روحاني لم يحصد الثمار الاقتصادية المرجوة من الاتفاق (Getty)
أتاح الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في صيف 2015 لإيران الخروج من عزلتها، لكنه لم يجذب الاستثمارات التي تحتاجها لإنعاش اقتصادها وخفض البطالة.
وكان أمل الرئيس حسن روحاني أن يجلب الاتفاق النووي استثمارات خارجية سنوية بقيمة 50 مليار دولار لبلده، وعوّل، بالتالي، على تسريع النمو ليبلغ 8%، وحل مشكلة البطالة التي تشمل 12.5% من القوة العاملة، وتصل إلى 27% بين الشباب.
وكان أمل الرئيس حسن روحاني أن يجلب الاتفاق النووي استثمارات خارجية سنوية بقيمة 50 مليار دولار لبلده، وعوّل، بالتالي، على تسريع النمو ليبلغ 8%، وحل مشكلة البطالة التي تشمل 12.5% من القوة العاملة، وتصل إلى 27% بين الشباب.
وبعد 16 شهراً من بدء تطبيق الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول على مرادها.
وسجلت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ كانون الثاني/يناير 2016، لكن "الاستثمارات الموظفة في الواقع هي بين مليار وملياري دولار"، وفق إسحق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني المرشح هو نفسه للانتخابات الرئاسية في 19 أيار/ مايو.
وأقر المسؤول أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي و"مناخ التوتر الذي يشيعه دونالد ترامب".
وقال السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 - 2005)، فرنسوا نيكولو، المختص بشؤون إيران، إنه "في ما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الازدهار، الأمر يحتاج بعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر. ينبغي الانتظار على الأقل لسنتين أو ثلاث أخرى".
لكن يمكن للرئيس الروحاني، الساعي للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، الحديث عن تحقيق نجاح بفضل الاتفاق، ويتمثل ذلك في استئناف الصادرات النفطية التي بلغت قرابة 2.8 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي.
وأتاح ذلك، وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن إيران، تحقيق نمو بنسبة 6.6% خلال السنة الإيرانية الأخيرة (آذار/مارس 2016-2017). لكن هذا النمو لم ينعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
ويحتسب لروحاني كذلك خفض التضخم من 40% قبل أربع سنوات إلى نحو 8%. لكنه عاد إلى الارتفاع مسجلاً 9.5% في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، في حين يتوقع الخبراء أن يتجاوز بسرعة عتبة 10%.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة 2017-2018 إلى 3.3%، وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وإنعاش الاقتصاد.
ويقول الاقتصادي محمد هاشم بيساران إن إيران تحتاج إلى تحقيق نمو "من 5 إلى 6% لخفض البطالة".
ترامب غير المتوقع
ويستغل خصوم روحاني المحافظون أوضاع الطبقات الشعبية والبطالة إلى أبعد حد في الحملة، وهم وعدوا بزيادة المساعدات بثلاث مرات للأكثر فقراً وباستحداث مليون وظيفة كل سنة على الأقل، لكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية ومواصلة مهاجمته الاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران، كل هذه الأمور تزيد تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أميركية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وقال رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 سنة إن "أوضاع البنوك أسوأ حتى مما كانت عليه قبل سنتين".
وأضاف، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "كل الشركات الكبرى، لا سيما شركات النفط، هي في حالة ترقب لترى إن كان ترامب سيجدد في أيار/ مايو تعليق العقوبات الأميركية على إيران"، وتم تعليق هذه العقوبات مع بدء تطبيق الاتفاق النووي مطلع 2016.
واتهم الرئيس الأميركي في 21 نيسان/ أبريل إيران بعدم احترام "روح الاتفاق"، لا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية، حيث تتهم إيران بتأجيج النزاعات وبدعم منظمات تعتبرها واشنطن "إرهابية".
اقــرأ أيضاً
وسجلت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ كانون الثاني/يناير 2016، لكن "الاستثمارات الموظفة في الواقع هي بين مليار وملياري دولار"، وفق إسحق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني المرشح هو نفسه للانتخابات الرئاسية في 19 أيار/ مايو.
وأقر المسؤول أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي و"مناخ التوتر الذي يشيعه دونالد ترامب".
وقال السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 - 2005)، فرنسوا نيكولو، المختص بشؤون إيران، إنه "في ما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الازدهار، الأمر يحتاج بعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر. ينبغي الانتظار على الأقل لسنتين أو ثلاث أخرى".
لكن يمكن للرئيس الروحاني، الساعي للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، الحديث عن تحقيق نجاح بفضل الاتفاق، ويتمثل ذلك في استئناف الصادرات النفطية التي بلغت قرابة 2.8 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي.
وأتاح ذلك، وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن إيران، تحقيق نمو بنسبة 6.6% خلال السنة الإيرانية الأخيرة (آذار/مارس 2016-2017). لكن هذا النمو لم ينعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
ويحتسب لروحاني كذلك خفض التضخم من 40% قبل أربع سنوات إلى نحو 8%. لكنه عاد إلى الارتفاع مسجلاً 9.5% في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، في حين يتوقع الخبراء أن يتجاوز بسرعة عتبة 10%.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة 2017-2018 إلى 3.3%، وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وإنعاش الاقتصاد.
ويقول الاقتصادي محمد هاشم بيساران إن إيران تحتاج إلى تحقيق نمو "من 5 إلى 6% لخفض البطالة".
ترامب غير المتوقع
ويستغل خصوم روحاني المحافظون أوضاع الطبقات الشعبية والبطالة إلى أبعد حد في الحملة، وهم وعدوا بزيادة المساعدات بثلاث مرات للأكثر فقراً وباستحداث مليون وظيفة كل سنة على الأقل، لكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية ومواصلة مهاجمته الاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران، كل هذه الأمور تزيد تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أميركية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وقال رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 سنة إن "أوضاع البنوك أسوأ حتى مما كانت عليه قبل سنتين".
وأضاف، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "كل الشركات الكبرى، لا سيما شركات النفط، هي في حالة ترقب لترى إن كان ترامب سيجدد في أيار/ مايو تعليق العقوبات الأميركية على إيران"، وتم تعليق هذه العقوبات مع بدء تطبيق الاتفاق النووي مطلع 2016.
واتهم الرئيس الأميركي في 21 نيسان/ أبريل إيران بعدم احترام "روح الاتفاق"، لا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية، حيث تتهم إيران بتأجيج النزاعات وبدعم منظمات تعتبرها واشنطن "إرهابية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
