إيران..قطار الاستثمارات الغربية يبدأ من ألمانيا
احتياطات إيران الضخمة من النفط والغاز تغري الغرب(فرانس برس)
بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق نووي بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا، تتحضر طهران اليوم لفتح أبوابها أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حيث بدأت البلاد بالتركيز على هذا الأمر منذ أشهر، وهو ما بدا واضحا من خلال زيارات رسمية لدول أخرى أو من خلال استقبال وفود سياسية واقتصادية قادمة من جهات عدة، كان أبرزها تلك التي أتت من دول الاتحاد الأوروبي.
وقد أبدت تلك الوفود رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال صياغة عقود انتظرت طويلا التوصل لاتفاق.
ويقدر الخبراء حجم الاستثمارات والعقود التي ستحظى بها إيران بحوالى 300 مليار دولار، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أن الزبائن كثر، وعلى رأسهم شركات ألمانية وفرنسية وحتى أميركية.
وقد أبدت تلك الوفود رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال صياغة عقود انتظرت طويلا التوصل لاتفاق.
ويقدر الخبراء حجم الاستثمارات والعقود التي ستحظى بها إيران بحوالى 300 مليار دولار، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أن الزبائن كثر، وعلى رأسهم شركات ألمانية وفرنسية وحتى أميركية.
وسيكون الوفد الألماني الذي وصل طهران أول من أمس الأحد، أول القادمين الأجانب بعد الإعلان عن اتفاق فيينا.
وتراجعت حركة التجارة المتبادلة بين إيران وألمانيا من حدود 8 مليارات يورو في عام 2004 إلى حدود 2.4 مليار يورو العام الماضي 2014. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5 مليارات يورو وفق تقديرات مسؤولين إيرانيين لوكالة فارس، لكن رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الألمانية، ايرك شفيتزر، يُمعن أكثر في التفاؤل قائلا إن التبادل التجاري مع إيران يمكن أن يتضاعف أربع مرات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، بحيث يصل إلى نحو 10 مليارات يورو.
ويعتبر شفتيزر، الذي يرافق الوفد الاقتصادي لطهران برئاسة وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريال، أن الزيارة تحمل إشارة مشجعة للشركات التي حُظر عليها القيام بأية تعاملات تجارية مع إيران الغنية بالموارد الطبيعية، بسبب العقوبات الغربية.
وذكرت تقارير دولية أنه بمجرد الإعلان عن اتفاق نووي، يواصل عدد من الشركات الأميركية المعروفة مع مكاتب حقوقية لمعرفة تفاصيل الاتفاق وتفاصيل مكاسبه المستقبلية بحال تطبيقه عمليا، كما نقل موقع اقتصاد نيوز الإيراني أن وفدا اقتصاديا أميركيا سيزور طهران في المستقبل القريب، وقد أعلن عضو الهيئة الرئاسية لنقابة مصدري المشتقات النفطية حميد حسيني لـ "نيوز" الإيراني، أن طهران بدأت بالفعل مفاوضات مع بعض المجموعات الأميركية المعنية بالاستثمار النفطي وحتى غير النفطي.
ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني صيدا دسما للاستثمارات، فإيران تحتل المرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط في العالم، والثانية من الغاز. وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار من المشاريع والاستثمارات لتحديث هذا القطاع، وكانت شركتا شيل وإيني قد أرسلتا وفودا في وقت سابق إلى طهران لفتح حوار بهذا الصدد.
وتشير تقارير غربية إلى أن رؤساء شركات الطاقة الغربية اجتمعوا مرتين على الأقل مع مسؤولي الطاقة في إيران منذ بدء المفاوضات النووية. وحسب ما رشح من هذه الاجتماعات أن طهران مستعدة لتقديم عقود جديدة تقترب من المشاركة في الإنتاج التي تطالب بها شركات النفط الغربية.
وفي مقابل هذه الإغراءات، طلبت إيران من هذه الشركات الضغط على حكوماتها لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي يجري التفاوض عليه.
قطاع السيارات هو الآخر، بين أبرز القطاعات التي ستشد رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما تلك الفرنسية، وهذا بحسب ما نقلت مواقع رسمية إيرانية وغير إيرانية، فبيجو الفرنسية التي غادرت إيران عام 2012 بفعل الحظر الاقتصادي ستناقش تجديد الشراكة مع إيران خودرو.
وكانت وزارة النقل الإيرانية قد أعلنت أنها بحاجة لمشاريع بمقدار 80 مليار دولار منها ما يتعلق بتجديد الأسطول المدني الجوي، حيث تحتاج طهران لشراء ما يقارب 300 طائرة مدنية بقيمة 20 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى تتعلق بمد السكك الحديدية، حيث نقلت الوزارة أن الاستثمار في مجالي النقل والمواصلات سيصل إلى معدل 25 مليار دولار، وهذا بالطبع بعد إلغاء العقوبات بشكل عملي عن البلاد.
وقال مساعد وزير النقل محمد سعيد نجاد، إن شركات نقل أجنبية أوروبية وآسيوية قد أبدت استعدادها للحضور للموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا سيطبق عمليا فور إلغاء العقوبات بعد عدة أشهر. وذكر أن طلبات الشركات الأجنبية زادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة للمفاوضات في فيينا، وأشار إلى أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف والشروط المناسبة لأفضل العقود في هذا القطاع.
كما توقع مستشار وزير النفط للقطاعات البتروكيماوية عباس شعري مقدم، أن الأرضية باتت مناسبة أكثر لحضور المزيد من المستثمرين في هذا القطاع، قائلا إن وفودا من ألمانيا واليابان والهند أبدت جاهزيتها واستعدادها لتوقيع العقود.
في الوقت ذاته، تنبه القطاع الخاص الإيراني الذي شهد أزمات عدة خلال السنوات الماضية لهذه الفرص، فشكلت بعض الشركات لجاناً للتخطيط لجذب المشاريع، ونقل موقع "دنياي اقتصاد" الإيراني أن بعض هذه اللجان التي تمثل القطاع الخاص وضعت خططا لتسهيل الظروف الاستثمارية ولتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن جذب الاستثمار الأجنبي ويعود بالفائدة على كليهما.
ويقول الخبير في الاقتصاد الإيراني محمد رضا فتح أبادي لـ "العربي الجديد": إن السوق الإيرانية التي تتوفر على 80 مليون نسمة تشكل أساسا لأولئك الذين يبحثون عن سوق لضخ الأموال فيها، قائلا إن إيران تحتاج أساسا لمشاريع استثمارية في مجال الطاقة والإعمار والبنى التحتية.
ويرى فتح أبادي، أن الشركات التي أبدت رغبتها بالاستثمار، أو تلك الشركات التي تحاول إيران شدها إلى سوقها، لن تكون قادرة على البدء بتطبيق عملي لعقودها في المستقبل القريب، فالكل ينتظر قرار تطبيق الاتفاق، فبعد الإعلان عنه من فيينا يتوجب على المفاوضين إقراره في عواصمهم.
اقرأ أيضا: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
وتراجعت حركة التجارة المتبادلة بين إيران وألمانيا من حدود 8 مليارات يورو في عام 2004 إلى حدود 2.4 مليار يورو العام الماضي 2014. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5 مليارات يورو وفق تقديرات مسؤولين إيرانيين لوكالة فارس، لكن رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الألمانية، ايرك شفيتزر، يُمعن أكثر في التفاؤل قائلا إن التبادل التجاري مع إيران يمكن أن يتضاعف أربع مرات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، بحيث يصل إلى نحو 10 مليارات يورو.
ويعتبر شفتيزر، الذي يرافق الوفد الاقتصادي لطهران برئاسة وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريال، أن الزيارة تحمل إشارة مشجعة للشركات التي حُظر عليها القيام بأية تعاملات تجارية مع إيران الغنية بالموارد الطبيعية، بسبب العقوبات الغربية.
وذكرت تقارير دولية أنه بمجرد الإعلان عن اتفاق نووي، يواصل عدد من الشركات الأميركية المعروفة مع مكاتب حقوقية لمعرفة تفاصيل الاتفاق وتفاصيل مكاسبه المستقبلية بحال تطبيقه عمليا، كما نقل موقع اقتصاد نيوز الإيراني أن وفدا اقتصاديا أميركيا سيزور طهران في المستقبل القريب، وقد أعلن عضو الهيئة الرئاسية لنقابة مصدري المشتقات النفطية حميد حسيني لـ "نيوز" الإيراني، أن طهران بدأت بالفعل مفاوضات مع بعض المجموعات الأميركية المعنية بالاستثمار النفطي وحتى غير النفطي.
ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني صيدا دسما للاستثمارات، فإيران تحتل المرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط في العالم، والثانية من الغاز. وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار من المشاريع والاستثمارات لتحديث هذا القطاع، وكانت شركتا شيل وإيني قد أرسلتا وفودا في وقت سابق إلى طهران لفتح حوار بهذا الصدد.
وتشير تقارير غربية إلى أن رؤساء شركات الطاقة الغربية اجتمعوا مرتين على الأقل مع مسؤولي الطاقة في إيران منذ بدء المفاوضات النووية. وحسب ما رشح من هذه الاجتماعات أن طهران مستعدة لتقديم عقود جديدة تقترب من المشاركة في الإنتاج التي تطالب بها شركات النفط الغربية.
وفي مقابل هذه الإغراءات، طلبت إيران من هذه الشركات الضغط على حكوماتها لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي يجري التفاوض عليه.
قطاع السيارات هو الآخر، بين أبرز القطاعات التي ستشد رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما تلك الفرنسية، وهذا بحسب ما نقلت مواقع رسمية إيرانية وغير إيرانية، فبيجو الفرنسية التي غادرت إيران عام 2012 بفعل الحظر الاقتصادي ستناقش تجديد الشراكة مع إيران خودرو.
وكانت وزارة النقل الإيرانية قد أعلنت أنها بحاجة لمشاريع بمقدار 80 مليار دولار منها ما يتعلق بتجديد الأسطول المدني الجوي، حيث تحتاج طهران لشراء ما يقارب 300 طائرة مدنية بقيمة 20 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى تتعلق بمد السكك الحديدية، حيث نقلت الوزارة أن الاستثمار في مجالي النقل والمواصلات سيصل إلى معدل 25 مليار دولار، وهذا بالطبع بعد إلغاء العقوبات بشكل عملي عن البلاد.
وقال مساعد وزير النقل محمد سعيد نجاد، إن شركات نقل أجنبية أوروبية وآسيوية قد أبدت استعدادها للحضور للموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا سيطبق عمليا فور إلغاء العقوبات بعد عدة أشهر. وذكر أن طلبات الشركات الأجنبية زادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة للمفاوضات في فيينا، وأشار إلى أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف والشروط المناسبة لأفضل العقود في هذا القطاع.
كما توقع مستشار وزير النفط للقطاعات البتروكيماوية عباس شعري مقدم، أن الأرضية باتت مناسبة أكثر لحضور المزيد من المستثمرين في هذا القطاع، قائلا إن وفودا من ألمانيا واليابان والهند أبدت جاهزيتها واستعدادها لتوقيع العقود.
في الوقت ذاته، تنبه القطاع الخاص الإيراني الذي شهد أزمات عدة خلال السنوات الماضية لهذه الفرص، فشكلت بعض الشركات لجاناً للتخطيط لجذب المشاريع، ونقل موقع "دنياي اقتصاد" الإيراني أن بعض هذه اللجان التي تمثل القطاع الخاص وضعت خططا لتسهيل الظروف الاستثمارية ولتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن جذب الاستثمار الأجنبي ويعود بالفائدة على كليهما.
ويقول الخبير في الاقتصاد الإيراني محمد رضا فتح أبادي لـ "العربي الجديد": إن السوق الإيرانية التي تتوفر على 80 مليون نسمة تشكل أساسا لأولئك الذين يبحثون عن سوق لضخ الأموال فيها، قائلا إن إيران تحتاج أساسا لمشاريع استثمارية في مجال الطاقة والإعمار والبنى التحتية.
ويرى فتح أبادي، أن الشركات التي أبدت رغبتها بالاستثمار، أو تلك الشركات التي تحاول إيران شدها إلى سوقها، لن تكون قادرة على البدء بتطبيق عملي لعقودها في المستقبل القريب، فالكل ينتظر قرار تطبيق الاتفاق، فبعد الإعلان عنه من فيينا يتوجب على المفاوضين إقراره في عواصمهم.
اقرأ أيضا: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
المزيد في اقتصاد
