إنقلاب في أسواق العملات والمعادن الثمينة بسبب انهيار النفط

أدت كارثة انهيار النفط في الاسواق العالمية إلى إنقلاب في أسواق العملات والمعادن الثمينة، إذ قادت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع سعر الذهب في التعاملات التي جرت اليوم الأربعاء في لندن.

ومن المتوقع أن تشهد بعض عملات الدول المصدرة للنفط وميزانياتها ضغوطاً مكثفة خلال الشهور المقبلة، خاصة دولا مثل السعودية وبعض دول الخليج، التي تحمل مديونيات كبيرة.

يذكر أن النفط يباع بالدولار ويعني انهيار أسعاره انهيار المداخيل المتحصلة من الدولارات للدول النفطية. ومعظم القروض التي أخذتها السعودية والبحرين وعدد من الدول النفطية كانت بالدولار خلال العامين الماضيين، وذلك عبر إصدار سندات "يورو بوندز".

كما يرى مصرفيون أن انهيار أسعار النفط سيؤثر على المصارف العالمية، حيث سيزيد الطلب على الدولار في مراكز المال الرئيسية، لأن الدول النفطية قد تضطر إلى سحب جزء من أموال الصناديق السيادية الموضوعة في المصارف الغربية لتغطية العجز في الميزانية وسط الضغوط التي تسببها جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، وفي ذات الوقت ستتوقف تدفقاتها الدولارية التي كانت توضع في حسابات المصارف الغربية وتعتمد عليها هذه المصارف في بعض عمليات التمويلات والإقراض.

ويلاحظ أن الدولار حافظ على قوته في التعاملات التي تلت عملية انهيار النفط، رغم العرض الكبير من السيولة الدولارية التي ضخها مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" في الأسواق والبالغة عدة تريليونات.
وحسب رويترز، حافظ الدولار والين على قوتهما في التعاملات المبكرة في لندن، الأربعاء، ليظل الطلب على عملات الملاذ الآمن قوياً حتى مع بدء الأسواق في الاستقرار.

واستقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة من العملات، ولكنه يظل مرتفعاً نحو 0.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع الحالي، مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن وسط اضطراب في الأسواق.

وحافظ الين الذي عادة يتأثر بالدولار على المكاسب التي حققها في الأسبوع الفائت مقابل الدولار مرتفعاً حوالي 0.2 بالمائة. وعادة ما يشتري المستثمرون في آسيا الدولار والين في لحظات اضطراب أسواق المال وانهيار أسعار السلع الأولية والتي على رأسها النفط.

على صعيد أسواق الأسهم من المتوقع أن يضغط انهيار أسعار النفط على أسهم الشركات النفطية وسوق السندات المصدرة من قبل الشركات النفطية والمصافي، مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر.

وينظر المستثمرون في أسواق المال حالياً بريبة إلى كل شيء في سوق متعلق بالنفط وشركاته، خاصة أسهم المصافي وشركات النفط الصخري وشركات الكشف والتنقيب، وهي صناعة يبلغ حجمها نحو 3.3 تريليونات دولار سنوياً.