النفط اليمني يتعرض للتخريب المتعمد (أرشيف/getty)
كشف وكيل هيئة النفط اليمنية عبد اللطيف الظفري، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عن أكبر انخفاض لإنتاج النفط في تاريخ اليمن، بعد تراجعه إلى 105 آلاف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بنحو 167 ألف برميل في منتصف عام 2014 الجاري و400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.
وتوقع المسؤول الحكومي استمرار تراجع الانتاج النفطي في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد. وأوضح أن عمليات الاستكشاف توقفت بسبب مغادرة الخبراء الأجانب على خلفية الأوضاع الأمنية.
ويتوقع محللون مغادرة خبراء وشركات أجنبية أخرى البلاد بسبب تداعيات سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأوضح الخبير النفطي لبيب ناشر لـ"العربي الجديد"، أن اقتحام الحوثيين لمقار الشركات النفطية الأجنبية في العاصمة صنعاء يؤثر على العمل الإداري والذي بدوره ينعكس سلباً على الإنتاج النفطي.
وقال لبيب: "إن تفجيرات النفط أدت الى توقف الانتاج لفترات طويلة، وهذا بدوره يقلل من العمر الافتراضي للبئر وللأنبوب ويؤثر على الإنتاج في المستقبل".
وأوضح أن التدهور الأمني يعيق العمل الاستكشافي والتطويري للشركات الأجنبية في القطاعات النفطية، واعتماد الشركات النفطية على الكادر المحلي الذي لا يستطيع إدارة جميع العمليات النفطية، الأمر الذي يساهم في تراجع الإنتاج.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد كشف أن 34 شركة استكشاف نفطي غادرت البلاد «بعدما كادت تستخرج النفط، قلقاً وخوفاً من العمليات الإرهابية".
وسيؤدي تراجع الانتاج النفطي إلى تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور الاقتصاد وعجز في الموازنة، الأمر الذي أدى إلى سحب الحكومة من الاحتياطي الأجنبي، ويقدّر عجز الموازنة هذا العام بـ 8.3 % (3.15 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمصرف المركزي اليمني.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ"العربي الجديد"، عن لجوء الحكومة اليمنية إلى السحب من الاحتياطي النقدي من أجل شراء المشتقات النفطية في ظل تراجع الانتاج المحلي، مشيراً إلى سحب حوالى 400 مليون دولار خلال النصف الأول من 2014".
واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد": "إن تراجع إيرادات النفط بهذا الشكل ينذر بكارثة اقتصادية، وإن الموازنة العامة للدولة تعتمد كلياً على ايرادات النفط بنسبة 75 %، وتراجع معدل الصادرات يعني المزيد من العجز في الموازنة الحكومية وموارد الدولة".
وقال تقرير حديث للبنك الدولي صدر في سبتمبر/أيلول 2014: "لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما أن العائدات الحكومية تراوح في مستوياتها، ولا تتسم بالتنوع حيث يعتمد اليمن على منتج واحد للتصدير، مما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية".
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن سيسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطاته الأجنبية في عام 2015، إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وأكد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي، في مايو/أيار الماضي، أن اليمن يحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لسد العجز في الميزانية.
وبحسب وزارة النفط اليمنية، بلغت الخسائر بسبب عمليات تفجير أنابيب ضخ النفط في محافظتي مأرب وشبوة خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار.
وأعلن اليمن أنه خسر خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.3 ملايين برميل جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
وأظهر تقرير رسمي يمني، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 30.8% في يوليو/تموز إلى 1.079 مليار دولار مقارنة مع 1.559 مليار دولار قبل عام.
وقال تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني إن تراجع الإيرادات تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب.
وكانت هيئة النفط اليمنية قد أعلنت في شهر مارس/آذار 2011، عن اكتشاف النفط بكميات تجارية في قطاع / 47 (جنوب هود) حوض المسيلة/سيئون بمحافظة حضرموت، وقال رئيس هيئة النفط حينها: "إن المخزون النفطي المبدئي في القطاع حوالي 26 مليون برميل نفط من حقلين هما (يعلين وشرنه)، والإنتاج المبدئي من هذا القطاع سوف يبلغ 10 آلاف برميل يومياً قابلاً للزيادة إلى 30 ألف برميل.
ولاحقاً اعلن اليمن عن تأسيس شركة جنوب هود لتشغيل القطاع النفطي 47، وتكونت إدارة الشركة من ستة أعضاء، ثلاثة من الجانب اليمني وثلاثة يمثلون الشركاء وهم شركة (دي ان أو) النرويجية وشركة النفط والغاز والتعدين السعودية وشركة جيو بترول الفرنسية.
وفقاً للمخطط الزمني، كان المفترض أن يبدأ الانتاج في يناير/كانون الثاني 2014، لكن الانتاج توقف قبل أن يبدأ وانتهى كل شيء بسبب اعتراض القبائل في منطقة العمل وقيامهم بإغلاق المنطقة وعدم السماح بالدخول الى الموقع.
وفي منطقة عسيلان محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بداية عام 2010 وفي عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أوقف قبليون شركة النفط الأميركية أوكسيدنتال بترو ليم (أوكسي) عن العمل في القطاع "س 1" تحت تهديد السلاح، وقالت المعلومات إن أحد المقاولين من ابناء المنطقة أحضر مسلحين وأوقف العمل بغرض الضغط على الشركة من أجل إرساء مناقصة حكومية عليه، وهي مناقصة حول استيراد حفار لتنقيب النفط في المنطقة.
وكانت الشركة الأميركية تنتج في القطاع "س 1" نحو 12 ألف برميل يومياً، لكنها أجبرت على ايقاف نشاطها وانسحبت من المنطقة دون أن تتخد السلطات اليمنية أية اجراء، وفي شهر ابريل/نيسان 2014 بعد توقف 4 سنوات، واستدعى رئيس اليمن الحالي مسؤولي شركة (أوكسي).
وأوفد وزير النفط الى المنطقة، وبعد عشرة أيام قضاها الوزير في اقناع القبائل بعودة العمل أعلن موافقتهم وعادت الشركة وبدأت الإنتاج بمعدل 6 آلاف برميل يومياً، وبعد أسبوع واحد فقط قام مسلحون بتفجير أنبوب النفط في القطاع وأجبروا الشركة على وقف أعمالها ، فغادرت البلاد.
وتوقع المسؤول الحكومي استمرار تراجع الانتاج النفطي في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد. وأوضح أن عمليات الاستكشاف توقفت بسبب مغادرة الخبراء الأجانب على خلفية الأوضاع الأمنية.
ويتوقع محللون مغادرة خبراء وشركات أجنبية أخرى البلاد بسبب تداعيات سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأوضح الخبير النفطي لبيب ناشر لـ"العربي الجديد"، أن اقتحام الحوثيين لمقار الشركات النفطية الأجنبية في العاصمة صنعاء يؤثر على العمل الإداري والذي بدوره ينعكس سلباً على الإنتاج النفطي.
وقال لبيب: "إن تفجيرات النفط أدت الى توقف الانتاج لفترات طويلة، وهذا بدوره يقلل من العمر الافتراضي للبئر وللأنبوب ويؤثر على الإنتاج في المستقبل".
وأوضح أن التدهور الأمني يعيق العمل الاستكشافي والتطويري للشركات الأجنبية في القطاعات النفطية، واعتماد الشركات النفطية على الكادر المحلي الذي لا يستطيع إدارة جميع العمليات النفطية، الأمر الذي يساهم في تراجع الإنتاج.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد كشف أن 34 شركة استكشاف نفطي غادرت البلاد «بعدما كادت تستخرج النفط، قلقاً وخوفاً من العمليات الإرهابية".
وسيؤدي تراجع الانتاج النفطي إلى تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور الاقتصاد وعجز في الموازنة، الأمر الذي أدى إلى سحب الحكومة من الاحتياطي الأجنبي، ويقدّر عجز الموازنة هذا العام بـ 8.3 % (3.15 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمصرف المركزي اليمني.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ"العربي الجديد"، عن لجوء الحكومة اليمنية إلى السحب من الاحتياطي النقدي من أجل شراء المشتقات النفطية في ظل تراجع الانتاج المحلي، مشيراً إلى سحب حوالى 400 مليون دولار خلال النصف الأول من 2014".
واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد": "إن تراجع إيرادات النفط بهذا الشكل ينذر بكارثة اقتصادية، وإن الموازنة العامة للدولة تعتمد كلياً على ايرادات النفط بنسبة 75 %، وتراجع معدل الصادرات يعني المزيد من العجز في الموازنة الحكومية وموارد الدولة".
وقال تقرير حديث للبنك الدولي صدر في سبتمبر/أيلول 2014: "لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما أن العائدات الحكومية تراوح في مستوياتها، ولا تتسم بالتنوع حيث يعتمد اليمن على منتج واحد للتصدير، مما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية".
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن سيسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطاته الأجنبية في عام 2015، إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وأكد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي، في مايو/أيار الماضي، أن اليمن يحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لسد العجز في الميزانية.
وبحسب وزارة النفط اليمنية، بلغت الخسائر بسبب عمليات تفجير أنابيب ضخ النفط في محافظتي مأرب وشبوة خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار.
وأعلن اليمن أنه خسر خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.3 ملايين برميل جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
وأظهر تقرير رسمي يمني، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 30.8% في يوليو/تموز إلى 1.079 مليار دولار مقارنة مع 1.559 مليار دولار قبل عام.
وقال تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني إن تراجع الإيرادات تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب.
وكانت هيئة النفط اليمنية قد أعلنت في شهر مارس/آذار 2011، عن اكتشاف النفط بكميات تجارية في قطاع / 47 (جنوب هود) حوض المسيلة/سيئون بمحافظة حضرموت، وقال رئيس هيئة النفط حينها: "إن المخزون النفطي المبدئي في القطاع حوالي 26 مليون برميل نفط من حقلين هما (يعلين وشرنه)، والإنتاج المبدئي من هذا القطاع سوف يبلغ 10 آلاف برميل يومياً قابلاً للزيادة إلى 30 ألف برميل.
ولاحقاً اعلن اليمن عن تأسيس شركة جنوب هود لتشغيل القطاع النفطي 47، وتكونت إدارة الشركة من ستة أعضاء، ثلاثة من الجانب اليمني وثلاثة يمثلون الشركاء وهم شركة (دي ان أو) النرويجية وشركة النفط والغاز والتعدين السعودية وشركة جيو بترول الفرنسية.
وفقاً للمخطط الزمني، كان المفترض أن يبدأ الانتاج في يناير/كانون الثاني 2014، لكن الانتاج توقف قبل أن يبدأ وانتهى كل شيء بسبب اعتراض القبائل في منطقة العمل وقيامهم بإغلاق المنطقة وعدم السماح بالدخول الى الموقع.
وفي منطقة عسيلان محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بداية عام 2010 وفي عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أوقف قبليون شركة النفط الأميركية أوكسيدنتال بترو ليم (أوكسي) عن العمل في القطاع "س 1" تحت تهديد السلاح، وقالت المعلومات إن أحد المقاولين من ابناء المنطقة أحضر مسلحين وأوقف العمل بغرض الضغط على الشركة من أجل إرساء مناقصة حكومية عليه، وهي مناقصة حول استيراد حفار لتنقيب النفط في المنطقة.
وكانت الشركة الأميركية تنتج في القطاع "س 1" نحو 12 ألف برميل يومياً، لكنها أجبرت على ايقاف نشاطها وانسحبت من المنطقة دون أن تتخد السلطات اليمنية أية اجراء، وفي شهر ابريل/نيسان 2014 بعد توقف 4 سنوات، واستدعى رئيس اليمن الحالي مسؤولي شركة (أوكسي).
وأوفد وزير النفط الى المنطقة، وبعد عشرة أيام قضاها الوزير في اقناع القبائل بعودة العمل أعلن موافقتهم وعادت الشركة وبدأت الإنتاج بمعدل 6 آلاف برميل يومياً، وبعد أسبوع واحد فقط قام مسلحون بتفجير أنبوب النفط في القطاع وأجبروا الشركة على وقف أعمالها ، فغادرت البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
