إليوت برودي يفشل بملاحقة دولة قطر أمام المحاكم الأميركية

لن يتمكن إليوت برودي، أحد أكبر جامعي التبرعات لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من مقاضاة قطر أمام المحاكم الأميركية، بعدما اتهم "هاكرز" فيها بقرصنة بريده الإلكتروني، وذلك بعدما منح القاضي جون والتر، رئيس محكمة كاليفورنيا، والذي ينظرُ في القضية، قطر حق الإعفاء منها بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية.

وكان برودي قد رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية يزعم فيها أن مقرصناً من قطر قد قام باختراق بريده الإلكتروني، وبترويج تقارير في وسائل الإعلام الأميركية عن علاقاته المالية مع الإمارات، ما ألحق أضرارا بسمعته في الولايات المتحدة.

وسعى برودي، من خلال توجيه الاتهامات إلى قطر، إلى إبعاد الشبهات عن علاقاته المالية مع أطراف وحكومات أجنبية، بينها الإمارات والسعودية، وعدد من الشركات الروسية.

وشكلت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية عن أنشطة برودي مادة دسمة لروبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي يحقق، أيضا، في العلاقات المالية بين حملة ترامب وممولين من روسيا.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد تحدثت عن تعاون برودي وجورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، من أجل التأثير على موقف إدارة ترامب بشأن الأزمة الخليجية.

كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن نادر حوّل ملايين الدولارات إلى برودي من أجل إقناع أعضاء الكونغرس بإصدار قانون جديد يعتبر "قطر دولة راعية للإرهاب".

وقدم برودي استقالته من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في أبريل/نيسان الماضي.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)