نجح الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، في تمرير مسودة قانون الرعاية الصحية الأميركية عبر مجلس النواب، في أول خطوة لإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".
ويمثل ذلك التصويت انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد، أثناء حملته الانتخابية، وفي أكثر من مناسبة، بإنهاء قانون "أوباما كير" حال توليه مهام منصبه.
ومن أصل 435 نائباً في مجلس النواب، صوت 217 جمهورياً لصالح مسودة قانون الرعاية الصحية الجديد الذي سيحل محل "أوباما كير"، والأخير كان من أهم البصمات التي تركها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حتى بات يحمل اسمه في الأوساط الإعلامية.
بينما صوت 213 ضد مشروع القانون، بينهم 20 جمهورياً، وامتناع 5 نواب عن التصويت.
ومن المفترض أن يتوجه مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ؛ الذي إذا أقره فسيذهب بعد ذلك إلى مكتب الرئيس لتوقيعه، مكتسباً بذلك قوة القانون. واحتفل الجمهوريون بتمرير مشروع القانون بصيحات الفرح.
ووقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على قانون الرعاية الصحية الذي حمل اسمه في 2010، ويعتبره بعضهم أهم إنجازات ولايته الأولى على الإطلاق.
وأوباما كير، يهدف إلى توفير التأمين الطبي لنحو 95% من سكان الولايات المتحدة بحلول 2019 بأقل تكلفة. ويقوم أوباما كير على دخول الحكومة الفدرالية منافسا لشركات التأمين الخاصة في تقديم الرعاية الصحية.
وسمح قانون "أوباما كير" لملايين الأميركيين بالحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسرة.
لكن الجمهوريين الذين يعتبرون "أوباما كير" مضراً بالاقتصاد، يقولون إن مشروعهم الجديد سيوفر الحرية لجميع المواطنين للحصول على ضمان صحي من عدمه، ويزيد التنافس بين الشركات بطريقة تسمح بتخفيض أسعار الأدوية والخدمات الطبية، فيما يقول الديمقراطيون إن هذا الخيار مزيف، وأن الأثرياء فقط وحدهم من سيستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية في مشروع القانون الجديد.
وحاول دونالد ترامب إلغاء نظام "أوباما كير" الصحي، عبر إطلاق مشاريع صحية أخرى بتكاليف لكنه فشل، وعبر في أكثر من مناسبة عن توجهه لإلغاء قانون أوباما كير، خاصة خلال الحملة الانتخابية، واعداً الأميركيين، باستحداث برامج بديلة بتكلفة أقل وبخيارات أوسع.
ولا يفوت ترامب فرصة، لانتقاد نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، إذ يؤكد أنه سينهار من تلقاء نفسه. وقال ترامب في تغريدات متعددة، إن أوباما كير "ينهار وسينفجر قريبا، وهذا لن يكون جيداً".
على صعيد متصل، نجح مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، في تمرير ميزانية الانفاق للفترة المتبقية من عام 2017، والتي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وتقدر قيمتها بـ1.1 ترليون دولار، متجنباً بذلك شلل المؤسسات الفيدرالية الحكومية التي يقضي القانون الأميركي بتوقفها عن العمل في حال عدم إقرار ميزانية لها في الموعد المحدد.
وجرى التصويت على الميزانية بتأييد 79 نائباً ورفض 18 وامتناع 3 عن التصويت.