إقليم كردستان يستعين بقانون للبرلمان العراقي لمكافحة الإرهاب

وقالت نائب رئيس اللجنة القانونية ببرلمان إقليم كردستان العراق، "بهار محمود"، في تصريح صحافي، إنّ "صلاحية قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن برلمان الإقليم انتهت اليوم السبت، وقد أوصى مجلس القضاء في الإقليم الحكومة بكتاب رسمي بالعمل بالقانون العراقي الخاص بمكافحة الإرهاب".

وكان نواب البرلمان، باستثناء عدد من نواب الأحزاب الإسلامية، قد منحوا أصواتهم قبل عامين لصالح تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لسنتين، بداعي "وجود تهديدات" للإقليم على يد "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، ويحتاج القانون إلى أن يتم تفعيله مجدداً لفترة أخرى لاستمرار العمل به.

وبحسب محمود، فإنّ قانون مكافحة الإرهاب "مهم بالنسبة لإقليم كردستان لأنّ هناك حرباً ضد داعش وما يترتب عليها من مخاوف"، معتبرة أن الحل الوحيد هو العمل بموجب قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من المادة رقم 156، إلى أن يتم تفعيل برلمان إقليم كردستان مرة أخرى.

وأقرّ برلمان إقليم كردستان العراق قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي يتألف من 18 مادة، لأوّل مرة في عام 2006، وتم تمديد العمل به لعدة مرات، آخرها كان في تموز/ يونيو 2014 لمدة عامين.

إلا أنّ كتلاً سياسية في البرلمان، بينها الكتل الثلاث التي تمثل الأحزاب الإسلامية في الإقليم، وجهت انتقادات حول قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة في بيان أنّه "يُستعمل للتضييق على أعضاء الأحزاب الإسلامية".

وقال بيان الأحزاب، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "إنّ وجود قانون لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ضروري، لكنّ الفراغ القانوني والسياسي في الإقليم هو نتيجة تعطيل عمل البرلمان"، مشدداً على ضرورة تفعيل البرلمان من جديد وليس "إيجاد بدائل غير قانونية للبرلمان ولأغراض سياسية".

وقد أدت خلافات بين الأحزاب الستة الأساسية الممثلة في برلمان كردستان العراق عام 2015 إلى تعطيل عمل البرلمان، ومنع رئيسه من المشاركة في جلساته، ما أدى إلى عزوف الكتل عن الحضور وتوقف البرلمان عن الانعقاد.

واعتبر بيان الكتل البرلمانية، وليس من بينها كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود البارزاني" أكبر الكتل من حيث التمثيل (38 من أصل 111 مقعداً بالبرلمان)، أنّ تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب منتهي الصلاحية أو إيجاد بدائل هو "عمل غير قانوني، وتجاوز لصلاحيات البرلمان".

في المقابل ردّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني "خسرو كوران"، على بيان الكتل، معتبراً أنّ المواقف المتحفظة على استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب "يلحق الضرر بمواطني إقليم كردستان"، مضيفاً أنّ "أمن واستقرار الإقليم فوق أي أمر آخر"، مستغرباً "قيام عدد من الكتل البرلمانية بمجاملة حزب الجماعة الإسلامية في الاعتراض على القانون".