إقرار قانون باستغلال أصول الدولة المصرية لغير المنفعة العامة

أقر مجلس الدولة المصري اليوم مشروع قانون تقدمت به حكومة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء صندوق استثماري لاستغلال الأصول المملوكة للدولة، باسم "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه (ما يعادل 11.2 مليار دولار)، بمعزل عن رقابة الأجهزة الرقابية القائمة باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية.

ويحدد مشروع القانون رأسمال الصندوق المرخص به بقيمة 200 مليار جنيه مصري ورأسماله المصدر بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، مع جواز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.

ويخرج المشروع جميع أموال الصندوق من الملكية العامة للدولة، المنصوص عليها دستورياً باعتبارها ملكية عامة للشعب، ويعتبر جميع أموال وممتلكات الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمعنى أنها غير مخصصة للمنفعة العامة.

أما أخطر مواد المشروع الجديد فهي أنه يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبالنسبة للأصول المستغلة فيكون عرضها بواسطة الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسي.

ويتيح المشروع للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع غيره.

كما يتيح المشروع للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

(الدولار=17.9 جنيهاً تقريباً)