إقالة نائب محافظ بنك السودان المركزي من منصبه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، قراراً أعفى بموجبه بدر الدين قرشي من منصبه نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي، وعيّن مساعد محمد أحمد بدلاً عنه. ولم تكشف السلطات عن أسباب الإعفاء، وما إذا كان له صلة بأزمة اضطرابات سوق الصرف التي تشهدها البلاد منذ شهور، وأدت إلى حدوث تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وكان مساعد محمد أحمد، يشغل مدير عام "بنك التنمية الصناعية"، ورئيس "اتحاد المصارف السودانية"، كما اختير قبل نحو أسبوعين رئيساً للقطاع الاقتصادي، في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وعيّن بدر الدين قرشي نائباً أول لمحافظ المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2016. والتحق ببنك السودان المركزي في فبراير/شباط 1987 في وظيفة مفتش مصرفي وتنقل في عدة إدارات في البنك، بينها الإدارة العامة للرقابة المصرفية، إدارة النقد الأجنبي، والإدارة العامة للتفتيش المصرفي.

ونفذت الحكومة السودانية، مطلع فبراير/شباط الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية.

كما فاجأ بنك السودان المركزي في الشهر ذاته، الوسط الاقتصادي بإعلان سعر تأشيري للدولار الأميركي، بواقع 30 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً، ليأتي بمثابة الصدمة بسبب الخفض الكبير في قيمة العملة السودانية. 

وطبق المركزي خلال أقل من شهر زيادات متتالية في السعر التأشيري للدولار، منذ بداية العام المالي 2018، وتطبيق الموازنة الجديدة، فقد أقر في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، زيادة من 8.5 جنيهات إلى 18 جنيها كسعر تأشيري. 

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أشار، في حوار صحافي سابق، إلى أن قضية الإمساك بالسيولة والتحكم في أموال مودعي المصارف تعتبر إجراءات استثنائية مؤقتة. وأقر بوجود آثار جانبية لها "ولكن كان لا بد منها، لأن الشائعات دفعت الكثيرين إلى سحب أموالهم من البنوك، ومع اكتمال المعالجات الاقتصادية ستزول الآثار السلبية".

وشنّ السودان حرباً ضارية على المضاربين بالعملة، بهدف حماية أسواق العملات، منها صدور قرر لبنك السودان المركزي، في الشهر الماضي، بحجز أموال 89 عميلاً في المصارف السودانية، مع تجميد وإيقاف جميع معاملاتهم المصرفية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن طلبه إفادة بالرصيد القائم بصورة عاجلة.

وكان بنك السودان، قد قام بإجراء مماثل في يناير/كانون الثاني الماضي، بحظر 130 شركة استيراد وتصدير، من التعامل المصرفي، لعدم الالتزام بحصائل صادرات مستحقة للفترات السابقة.

كما أصدر محافظ بنك السودان قرارات أكثر تشدداً في فبراير/شباط الماضي، بإجراءات تأديبية في مواجهة 4 قيادات مصرفية تورطت في تجاوزات مصرفية، مع منع بنكين من العمل في عمليات التصدير والاستيراد بسبب مخالفة للوائح والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي.

ووجه البنك المركزي إنذارات لستة بنوك أخرى بسبب مخالفات لضوابط النقد الأجنبي، فضلاً عن إجراءات أخرى بامتصاص السيولة النقدية من السوق وتحديد سقوفات للسحب اليومي من البنوك.