إقالة مديرين في البنك المركزي التركي

قالت مصادر تركيّة مطّلعة إنه تمت إقالة عدد من مديري الإدارة المتوسطة في البنك المركزي التركي، من بينهم المدير العام ونائبه، وسكرتير خاص لمحافظ البنك أرديم باشجي.

ولم تقدم المصادر سبباً لهذه الإقالات، أو من أصدر هذا القرار. ورفض البنك المركزي التعليق، لكن أطرافاً تركية تربط بين هذه الإقالات والصراع الدائر في الحياة السياسية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان اتهم مراراً البنك المركزي بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض تكاليف الاقتراض.

وطلب إردوجان، نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، البنك المركزي إقرار تخفيض إضافي لنسب الفائدة، معتبراً أن الاجراء المماثل الذي اتخذته المؤسسة أخيراً غير كاف. وقال إن أسعار الفائدة مرتفعة أكثر من اللزوم. وينبغي تخفيضها من أجل استثمار حقيقي في تركيا.

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن نهاية مايو/أيار عن تخفيض معدل الفائدة الأساسية من %10 إلى 9.5%، وأبقت على معدلاته الأخرى على حالها. وقررت لجنة السياسة المالية، في اجتماعها الشهري الأخير، مواصلة سياسة التقشف النقدي حتى حدوث تحسن بارز للتضخم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلب إردوجان من البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وذلك بعد فوزه في الانتخابات البلدية في 30 مارس/ آذار.

وتُوجّه انتقادات حادة لعشرات من المديرين التنفيذيين في مؤسسات، من بينها الجهات التنظيمية لقطاعي البنوك والاتصالات منذ بداية العام الجاري، فيما يعتبره البعض جزءاً من صراع على السلطة بين إردوجان والداعية فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

ويقول البعض داخل تركيا، إن عدداً كبيراً من المديرين المقالين بالبنك المركزي على صلة بحركة "خدمة" التابعة لجولن التي تدير مدارس وجمعيات خيرية في أنحاء تركيا، وتتمتع بنفوذ في مؤسسات، من بينها الشرطة والقضاء والجهات التنظيمية، لكن آخرين ينفون هذا الأمر.

في تطور آخر، قال البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في ابريل/ نيسان الماضي، بما ينسجم مع توقعات بلغت 4.85 مليار دولار في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" في وقت سابق.

كان عجز المعاملات الجارية قد بلغ 3.19 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، بينما وصل إلى 65 مليار دولار في 2013.