إقالة الزند تعكس ارتياحاً ودعوات لمحاكمة من شارك بتعيينه

سيطرت حالة من الارتياح داخل وزارة العدل المصرية، بعد قرار إقالة المستشار، أحمد الزند، من منصبه كوزير للعدل، على خلفية تصريحات الأخيرة التي حملت إساءة بالغة للرسول.

وذكرت كوادر في الوزارة في تصريحات خاصة لـ"العربى الجديد" أن "الزند" حوّل الوزارة إلى "عزبة" للمقربين له من القضاة، بعدما ندب أكثر من 300 قاضٍ للعمل بالوزارة، يتقاضون شهرياً الملايين من الجنيهات، واصفين وزارتهم بـ"المنكوبة" لتولي شخصيات غير كفوءة مسؤولية إدارتها، إذ جاء "الزند" بعد إقالة المستشار محفوظ الأنصاري الذي رفض تعيين "ابن الزبال" في القضاء.

وقال العاملون في الوزارة إن لديهم مستندات خطيرة تؤكد تورط الزند في قضايا مالية بالجملة، سيُرسلون بعضها إلى جهات في الدولة، في حين فضّل بعضهم إرسالها إلى محامين لضمان التعاطي معها بجدية، وهو ما أكده أحمد. ع من المكتب الفني للوزير، لافتاً إلى أن الوزير فتح باب الوزارة للقضاة والمقربين وأهدر المال العام.

محمد ربيع، أحد الموظفين في مكتب الوزير، أشار بدوره إلى أن "الزند" حول الوزارة إلى "عزبة" يديرها كيفما يشاء، موضحاً أن الزند الذي أجبر على الاستقالة في "فضيحة" أرادها الله به، لا يختلف كثيراً عن سابقه "محفوظ صابر" في عنصريته بل أشد، إذ أكد  توريث العمل داخل القضاء واستبعاد أبناء الطبقات الفقيرة منه، مؤكداً أن الأمر ليس في تغيير السياسات، بل تغيير الوجوه فقط.

اقرأ أيضاً: مصر.. محاكمة شعبية للوزير الزند بتهمة ازدراء الدين

وأكد محمد. ب أحد العاملين بقطاعات الوزارة أن النظام المصري فشل في اختيار الحقائب الوزارية بصفة عامة، معتبراً أن اختيار "الزند" وزيراً للعدل كان خاطئاً منذ البداية، بسبب فساده المالي الذي أوضحته وسائل الإعلام، وضرب النظام بكل ذلك عرض الحائط، كما أشار إلى أن هناك شكوى مقدمة ضده لاستيلائه على 264 فداناً بأرض الحمام في مرسى مطروح، كما باع أراضيّ لنادي قضاة بورسعيد لصهره بسعر أقل من السعر الحقيقي، كما حجب الكثير من المعلومات عن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي عندما كان رئيساً له، وتربح منه أموالاً كثيرة، خاصة عقب تجديد النادي الذي كلف الملايين من الجنيهات.

بدوره، اعتبر المستشار أحمد. ج في وزارة العدل أن إقالة الزند "أثلجت" صدور العاملين بالوزارة، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها، حيث له تصريحات سابقة وصف خلالها المواطنين بأنهم "عبيد" والقضاة أسيادهم. وقال "لا بد من محاسبته بالقانون، وأن ينال أشد العقاب، فالأنبياء والرسل "خط أحمر" لا يمكن لأحد أن يتطرق إليهم بأي وصف أو تجريح".

وقال مستشار رفض ذكر اسمه إن "مذبحة حدثت في وزارة العدل في عهد الوزير المقال، من بينها "مذبحة القضاء" بعد إحالة تسعين قاضياً للصلاحية بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لأسباب غير منطقية من وجهة نظر المفصولين، ومخالفاً للسلطة القضائية"، مطالباً بإحالة "الزند" ومن قام بترشيحه في تولي حقيبة وزارة العدل للمحاكمة.

وكانت حالة من الغضب سادت الشارع المصري وبين القضاة بعد تولي أحمد الزند وزارة العدل في حكومة إبراهيم محلب، لتاريخه القضائي المشين، إذ تلاحقه قبل تعيينه قضايا سرقات ونهب وتعدي على أموال الدولة، وعلى الرغم من الإدانات الرسمية والشعبية والقضائية لم يُتخذ إجراء واحد ضد الزند.

اقرأ أيضاً: وزير العدل المصري الأسبق: الزند كان يسعى لرئاسة الوزراء