إغلاق الحكومة يضع ترامب أمام أزمة جديدة ويهدد مئات الآلاف من الوظائف

ربما لن يجد عديد من المؤسسات الحكومية الأميركية سيولة كافية لتسديد الفواتير ودفع أجور الموظفين خلال الأسبوع المقبل، إذا لم يتم التوافق بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين على إجازة ميزانية تكميلية طلبها الرئيس دونالد ترامب.
وحسب نشرة "ذي هيل" الأميركية التي تُعنى بشؤون السياسة في واشنطن، اليوم السبت، أصبح إغلاق الحكومة أمراً واقعاً، بعد فشل مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الجمعة، في إقرار مشروع لتمويل الموازنة الفيدرالية.

وجاء فشل نواب الكونغرس في إقرار المشروع وسط تبادل للاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما يعني أن الحكومة تعتبر "مغلقة" بدءاً من أمس السبت.
وينصّ القانون الفدرالي الأميركي على إغلاق المؤسسات الحكومية في حال لم تتوفر لها الأموال الكافية لتسيير عملياتها وصرف مرتبات العاملين.
ولكن بعيداً عن الناحية القانونية قالت نشرة "ذي هيل" التي تصدر في واشنطن "إن بعض الوكالات الحكومية أعلنت الجمعة الماضي أن لديها التمويل الذي يسير أعمالها لبعض الوقت".

ونسبت النشرة إلى مسؤول حكومي قوله: "في كثير من الأحيان، فإن الوكالات الحكومية تستخدم بعض أموال الطوارئ والميزانيات المرحلة لتسيير الأعمال، ولكن بعضها لا يملك ذلك ويمكن أن يغلق"، مضيفاً: "إننا نحثّ الوكالات الحكومية على فعل ما بوسعها لتسيير أعمالها دون توقف".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وجّه، يوم الجمعة، تحذيراً عبر تويتر من مغبّة عدم التوصل إلى اتفاق حول تمويل الموازنة، قائلاً "إن العواقب التي ستترتب على الجيش الأميركي ستكون كبيرة"، متهماً الديمقراطيين بتجاهل الأمر.

وقال إن الديمقراطيين يبدون اهتماماً أكبر بـ"اللاجئين غير الشرعيين" على حساب الجيش أو أمن حدود البلاد، وذلك بعد أن فشل المشرعون في التوصل لاتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفدرالية.
وكان الجمهوريون قد تقدموا بمشروع تمويل الموازنة لأربعة أسابيع أخرى، أي حتى فبراير/ شباط المقبل، قبل التفاوض مجدداً على أموال إضافية.

وعلى الرغم من مداخلة ترامب والنقاشات القوية التي تمّت خلال الساعات الأخيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، فشل المجلس في تأمين 60% من الأصوات لمشروع التمويل.
ويأتي فشل إقرار الموازنة المؤقتة بعد عام على وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان "الإغلاق" الأخير للحكومة قد حدث في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013 ودام ثلاثة عشر يوماً. كما أن هذه هي المرة التاسعة عشرة التي تغلق فيها الحكومة الأميركية خلال 40 عاماً.
وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الدوائر التي لن تتأثر بهذا الإغلاق هي: وزارات الدفاع والأمن والحدود، فيما سيواصل العسكريون الأميركيون البالغ عددهم 1.5 مليون شخص عملهم، وكذلك 40 ألفاً في وزارة الأمن الداخلي.

وأصدرت وزارة الدفاع، يوم الخميس الماضي، أمراً بأن "كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم بشكل طبيعي". لكن عدداً كبيراً من المدنيين في الوزارتين، بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين الـ 640 ألفاً العاملين في البنتاغون، سيلزمون منازلهم.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ العمل، ويمكن أن يؤثر على قطاع الدفاع الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاغون.

في المقابل، تعمل العاصمة واشنطن بتمويل فيدرالي، ما يعني أن بعض الخدمات ستتأثر، لكن رئيسة البلدية مورييل باوزر قالت يوم الجمعة إن كل موظفي المدينة سيحضرون إلى العمل يوم الإثنين، ولن يكون هناك خلل في الخدمات.
وقالت باوزر في تصريحات صحافية: "سأكون واضحة، العاصمة واشنطن ستظل مفتوحة وستواصل تأمين الخدمات للمواطنين".

وتابعت أن المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المنتزهات الحكومية، بينما سيكون موظفو هذه المنتزهات في إجازة مؤقتة.
وأعلنت الهيئة الفيدرالية للطيران التي تشرف على الرحلات الجوية أنها ستواصل العمل وأن المطارات ستظل مفتوحة أمام المسافرين.

كذلك ستظل الحدائق العامة والمتاحف مفتوحة، لكن بعض الموظفين الحكوميين في المنتزهات سيكون في إجازة مؤقتة بينما المتعاقدون من القطاع الخاص، الذين يؤمنون الطعام وغيره من الخدمات، سيواصلون العمل.
وسيشهد العمل في هيئات مراقبة الأمراض والوقاية تباطؤاً، إذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية في إجازة مؤقتة بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كذلك سيتوقف قسم كبير من المعاهد الوطنية للصحة التي تركز على الأبحاث.

والقسم الأكبر من الإدارات الفيدرالية الأخرى سيغلق أبوابه، بما فيها مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي وهيئات الإسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة.
هذا معناه أنه لم تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للأفراد والأشغال وسيواجه المقاولون صعوبة في المضي قدماً في مشاريعهم، كما أن أجهزة الإغاثة ستتباطأ.

ولكن ليس من المتوقع أن يكون لإغلاق الحكومة تأثير كبير على أسواق المال، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة يوم الجمعة، مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية وغير عابئة بإغلاق محتمل للحكومة الاتحادية.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" مرتفعاً 53.91 نقطة، أو 0.21%، إلى 26071.72 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً 12.27 نقطة، أو 0.44% ليغلق عند 2810.30 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 40.33 نقطة، أو 0.55%، إلى 7336.38 نقطة.

كذلك لم يتأثر سوق السندات الأميركية الذي ارتفع العائد فيه على السندات لأجل 10 سنوات فوق 2.6% لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وسط احتمال رفع الفائدة الأميركية أكثر من ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وأدى ارتفاع عوائد السندات الأميركية وسط توقعات بحدوث تراجع تصحيحي مؤقت في أسعار الأسهم في أعقاب تجاوز مؤشر داو جونز حاجز 26 ألف نقطة.

وتستفيد سندات الخزانة الأميركية من الثقة القوية بقطاع الأعمال والاستهلاك في زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي بأميركا في العام الماضي، التي من المرجح أن تتحول إلى نمو اقتصادي قوي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يفوق 3.2% خلال العام الجاري.