إغراق عرسال بمياه الصرف الصحي: ضغط لترحيل اللاجئين السوريين

تعاني بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية، من أزمة صحية خطيرة نتيجة توقف عمليات تفريغ حُفر الصرف الصحي في البلدة قبل شهر بعد منع الجيش اللبناني للشاحنات من تفريغ حمولتها في مكب يقع على أطراف البلدة لـ"أسباب أمنية"، وذلك بعد ضبط "عملية تهريب مواد غذائية إلى المسلحين في جرود البلدة"، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني. هذا الأمر تستغربه مصادر محلية في البلدة، كون الطريق الذي تسلكه أكثر من 20 شاحنة صهريج، مُراقب من قِبل الجيش منذ لحظة تفريغ حُفر الصرف الصحي في البلدة، حتى لحظة وصول الشاحنات إلى المكب.

" الطريق الذي تسلكه الشاحنات التي تفرغ مياه الصرف الصحي مُراقب من قِبل الجيش "

وفي خطوة تربطها المصادر المحلية بمسار المفاوضات التي أطلقها "حزب الله" لإعادة لاجئي منطقة القلمون السورية إلى مُدنهم وبلداتهم، تمكنت بلديات محيطة بعرسال ومحسوبة سياسياً على الحزب، من الاستحصال على قرار قضائي بمنع تفريغ حمولة الصهاريج في موقع ثانٍ بسبب "الخطر على المياه الجوفية". وهو أمر يعتبره أهالي عرسال "كلام حق يُراد به تحقيق ضغط سياسي لتسريع قرار إعادة اللاجئين وفق التصور الذي وضعه حزب الله".
ويبرز في هذا المجال الواقع الجغرافي والديموغرافي لعرسال التي تتداخل جرودها العريضة مع الأراضي السورية، وتأوي 120 ألف لاجئ سوري من القلمون وريفي دمشق وحمص إلى جانب سكانها البالغ تعدادهم 40 ألف لبناني. وشهدت البلدة وقفة، الأسبوع الماضي، في مخيمات اللاجئين السوريين احتجاجاً على توقف أعمال تفريغ حفر الصرف الصحي، وطوفان معظم المخيمات بالمياه المبتذلة والمجارير.
وحتى تحقيق أي خرق في موضوع إيجاد بديل لنقل مياه الصرف الصحي التي طافت بها شوارع عرسال، تؤكد نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحل المُستدام لهذه الأزمة هو إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تكرير للمياه في البلدة، وهو مطلب قديم رفعه الأهالي قبل وجود اللاجئين السوريين عندنا". وتشير كرنبي إلى أن "حجم المشكلة كبير ومعقد، وتتداخل فيه الجوانب الصحية مع الجوانب الاجتماعية". وهو ما يُفسر زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، البلدة يوم أمس، الإثنين، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، للاطلاع على حجم الأزمة عن قرب. وتأتي هذه الزيارة بعد ارتفاع حدة الخلافات المحلية بين اللاجئين السوريين وأهالي البلدة نتيجة أزمة الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة في كافة أرجاء البلدة، وشكوى السكان المُقيمين قرب المخيمات (عددها 40 داخل البلدة وغير مُحدد خارجها) من تدفق مياه الصرف إلى عتبات منازلهم.


وكان "حزب الله" قد طرح، الشهر الماضي، على "الهيئة الشرعية واللجنة المدنية في وادي حميد ـ جرود عرسال" (هيئة دينية مدنية تدير شؤون اللاجئين في مخيمات عرسال العشوائية)، موضوع عودة أهالي القلمون السوري إلى بلداتهم وقراهم وفق "مشروع مصالحة" يُحقق مجموعة أهداف سياسية وأمنية للحزب، وهو ما يتم بحثه حالياً بين الطرفين، وذلك مع مواصلة سوريين موالين للنظام إحصاء عدد اللاجئين المقيمين في عرسال، والقادمين من بلدات ريف حمص وبلدات القلمون. وبحسب مصادر محلية في محافظة البقاع، فإن "الإحصاء لا يطاول فقط عدد اللاجئين كأفراد، بل يستهدف إحصاء عدد الأفراد في كل أسرة، ومعرفة مكان إقامة الشبان تحديداً"، وذلك "حرصاً على إحصاء عدد المسلحين السوريين المنتشرين في الجرود من أبناء منطقة القلمون"، بحسب المصدر المحلي في البقاع. ويُتوقع أن يتم إنهاء عملية الإحصاء كاملة خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من تأكيد القيّمين أن العملية لن تستغرق أكثر من شهر واحد.

" يواصل سوريون موالون للنظام إحصاء عدد اللاجئين المقيمين في عرسال "

ويُسجل في هذه القضية تولي أطراف غير رسمية في البلدين التفاوض، مع تسجيل موقف لبناني مبدئي برفض التواصل مع النظام السوري. ويتولى "حزب الله" الموقع الأبرز في "اتفاق المصالحة" الشبيه بما جرى التوقيع عليه مع عدد كبير من البلدات والمدن الخارجة عن سيطرة النظام، وغالباً ما تكون اتفاقات إذعان أكثر مما هي مصالحة. ويجري التفاوض حالياً حول 18 بنداً، بينها إدارة هذه المناطق التي سيعود اللاجئون إليها، وإنشاء "سرايا أهل الشام"، وهي جهاز شرطة عسكرية محلي سينشأ لإدارة الأمن في المدن والبلدات بالسلاح الفردي فقط للمقاتلين المعارضين للنظام. واللافت أن الخطة تستثني بالكامل منطقة القصير، وذلك لاعتبارات عسكرية ــ طائفية ــ ديمغرافية، خصوصاً مع تحوّل المدينة كاملة إلى منطقة عسكرية مغلقة لا يدخلها إلا عناصر الحزب حصراً.