بلومبيرغ: إعمار الإماراتية تنسحب من العاصمة الإدارية المصرية للمرة الثانية

وقال أحمد زكي عابدين، رئيس "شركة العاصمة الإدارية الجديدة" التي أنشئت للإشراف على تشييد المدينة، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد إن "المفاوضات توقفت".

وأضاف عابدين وفقا للوكالة الأميركية أن الشركة الإماراتية ترغب في شراء الأرض بسعر أقل من 3500-4000 جنيه مصري (223 دولاراً) للمتر المربع المطلوب عادة للتطوير السكني في المشروع.

وتأتي تصريحات عابدين بعد أيام من انسحاب شركة "سي إف إل دي" (تشاينا فورتشن) الصينية المدرجة في شنغهاي من مشروع تطوير بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة. وقال مسؤولون مصريون إن الجانبين اختلفا حول كيفية تقاسم العائدات.

وقال متحدث باسم إعمار مصر، وحدة الشركة في مصر، لوكالة بلومبيرغ إن "الاهتمام برأس المال الإداري الجديد والأراضي الأخرى التي تقدمها الحكومة مستمر. وهي تخضع دائمًا لمفاوضات طويلة الأجل وتقييم مالي من جميع الأطراف المعنية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إعمار والحكومة المصرية صعوبات للتوصل إلى صفقة على العاصمة الجديدة التي تم إطلاقها بضجة هائلة في عام 2015.

وكان رئيس مجلس إدارة "إعمار" محمد العبار قد اتفق في البداية لقيادة تطوير المشروع. وبدلاً من ذلك، تم إنشاء شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة العسكرية ووزارة الإسكان، للإشراف على تشييد المدينة التي تقع على الأراضي الصحراوية الحالية على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة.

وباستثناء المنطقة التجارية، التي تقوم شركة صينية بتطويرها، فقد تم حتى الآن تنفيذ العمل في هذا المشروع من قبل وزارة الإسكان والمؤسسة العسكرية والمقاولين المصريين الذين اشتروا مساحات أصغر من الأرض.

وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد، لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصادياً في الوقت الراهن، ولا سيما في ظل توجيه أموال ضخمة لإقامته، على الرغم من مرور الدولة بأزمة حادة دفعتها لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والتوسع في الاقتراض الخارجي بشكل غير مسبوق، ما أدى لتصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

وكشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات لصحيفة محلية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول االماضي، عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.