وأوصى إعلان الخرطوم الذي صدر في ختام المؤتمر، الدول المشاركة بـ"التصديق على الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بالاتجار بالبشر والتهريب والجريمة الدولية المنظمة. وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في بلدان المنشأ والمقصد والعبور من خلال التدريب والدعم الفني، بغية مقاضاة المتاجرين، مع توفير الحماية للضحايا".
وشملت التوصيات التي أجازها اجتماع وزاري تفاوت التمثيل فيه بين وزراء أو ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والخارجية بالدول المشاركة "تطوير التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المنظمات الإقليمية والدولية وتعاون الشركاء، لتسهيل تنفيذ هذا الإعلان وخطة العمل المعتمدة".
ومن بين التوصيات الواردة أيضا "إدماج منع الاتجار بالبشر وتهريبهم في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وحكم القانون والتعليم".
ووافق الوزراء المعنيون على عرض تقدمت به مصر لاستضافة الاجتماع القادم لمبادرة الاتحاد الأفريقي حول الاتجار بالبشر في القرن الأفريقي، في موعد يتم تحديده لاحقا طبقا لما ذكره الإعلان.
وشارك في المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.
واستمرت مداولات المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه 4 أيام. ومن المنتظر أن يعقد في إيطاليا مؤتمر مماثل في 28 من الشهر الحالي لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الخرطوم، طبقا لما ذكرته اللجنة التحضيرية للمؤتمر في وقت سابق.
ويعول السودان باستضافته للمؤتمر على الحصول على دعم دولي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تزايدت معدلاتها في السنين الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصا وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانياتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط الماضي رجال أمن سودانيين وإريتريين ومصريين بالتورط في عمليات الاتجار بالبشر، والتي عادة ما يصاحبها اختطاف طلبا للفدية وسرقة أعضاء واستغلال جسدي وجنسي للمهاجرين من قبل العصابات.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني في يناير/كانون الثاني الماضي، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أميركي لتعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار بالبشر.
وزارت مسؤولة ملف الاتجار بالبشر في الخارجية الأميركية ريسيل يوسي في سبتمبر/أيلول الماضي، الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.
ورغم التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، إلا أنه حظي بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبر/أيلول الماضي، نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.