إعفاء بيت الزكاة في مصر من ضريبة القيمة المضافة

ونص تعديل القانون على أن تبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير/ كانون الثاني، وأن تنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ميلادي، وحذف كلمة "هجري" من نصوص القانون بدعوى ضبط وتدقيق الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات، حتى تتوافق مع التاريخ الميلادي المطبق في البنوك والمصارف، وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها البيت.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة العبد، خلال اجتماع اللجنة، إنّ بيت الزكاة يستهدف تقديم الخدمات والمساعدات وأعمال الخير للمواطنين، لاسيما للفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يتطلب الإعفاء من بعض الضرائب، ما أيده ممثل البيت محمود رشاد، بالقول إنّ "بيت الزكاة دفع أكثر من 20 مليوناً و500 ألف جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى 31 مايو/ أيار 2020".

وقال ممثل مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد إن حصيلة الضرائب هي الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، ولا توجد موانع لدى المصلحة في إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة "طالما أن ذلك يتوافق مع القانون الخاصة بهذه الضريبة، والذي اشترط أن يكون الإعفاء بقانون".

وأضاف ممثل مصلحة الضرائب أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يجب أن يكون وفق ضوابط محددة، موضحاً أنه "في حالة شراء بيت الزكاة أي منتجات لتقديمها في أعمال خيرية، فلا بد أن يدون في الفاتورة أنها موجهة لصالح بيت الزكاة".