إطلاق سراح الناشطين اللبنانيين سامر مازح وعلي بصل

15 نوفمبر 2019
أُطلق سراح الناشطين اللبنانيين (حسين بيضون)
+ الخط -

أطلق سراح الموقوفين اللبنانيين سامر مازح وعلي بصل في مخفر الجميزة في بيروت، بعدما جرى توقيفهما أمس الخميس في منطقة الرينغ.

وكام عشرات المتظاهرين قد تجمعوا أمام مبنى قصر العدل في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح سامر مازح وعلي بصل. واعتبر المعتصمون أن "ما جرى لا يليق بالدولة"، مؤكدين أن "مازح وبصل لم يطلقا أي عبارة نابية". وأعلنوا أنهم "باقون إلى حين معرفة مصير الموقوفين وهم بانتظار وصول عدد من محامي الحراك المدني إلى نقطة الاعتصام".

بعدها، انتقلوا إلى أمام مخفر الجميزة، بعد نقل الموقوفين سامر مازح وعلي بصل إليه، لانهاء الاجراءات بحقهما تمهيداً لاطلاق سراحهما.
من جهة أخرى، أطلق الموقوفين في ثكنة صربا، الذين كانوا قد أوقفوا صباحاً في زوق مكايل.
وأكد أحد الشباب المفرج عنهم أنهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة، والجيش تعامل معهم بطريقة لائقة جداً.
 
وأعلنت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، في بيان، أن نقيب المحامين أندريه شدياق طلب "استرداد تكليف المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين، واعتباره كأنه لم يكن، يشكل سابقة خطيرة"، معلنة رفضها لهذا الطلب. كما أعربت عن خشيتها من أن "تكون النقابة قد ابتعدت في إجراءاتها الأخيرة عن ممارسة دورها الطبيعي، علماً أنه كان في إمكان نقيب المحامين رفض طلب التكليف الوارد إليه يوم الثلاثاء الماضي، كما فعل قاضي التحقيق الأول في صيدا، وكانت الأضرار لتكون محدودة".

واعتبرت اللجنة أن كتاب استرداد التكليف مخالف لقواعد مناقبية المهنة، ومنعدم الوجود لأنه أشبه بالعزل الفجائي وغير المبرر"، معلنة "الاستمرار في ممارسة واجباتها بكل الوسائل القانونية المتاحة".

من جهة أخرى، تقدّمت اللجنة، وتضم المحامين فاروق المغربي، غيدة فرنجية، نيرمن السباعي، مازن حطيط، باهية شاعر، رفيق غريزي، نائل قائدبية، هبة فرحات، واصف الركة، علي عباس، باسل عباس، سامر أبو سعيد، جلال غصين، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية. 


والموضوع بحسب الإخبار، هو "إخفاء قسري للمتظاهرين سامر مازح وعلي بصل وحجز حريتهما من دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقرائن على تعذيب بحقهما".

وتطالب اللجنة بفتح تحقيق فوري لمعرفة مكان الناشطين سامر مازح وعلي بصل، وتكليف طبيب شرعي للكشف عليهما فوراً، والادعاء على المرتكبين بجرم المادة 37 من القانون 105/2018 وبجرم المادة 367 من قانون العقوبات، وبمخالفة المادة 37 من القانون 105/2018، وبجرم المادة 368 من قانون العقوبات، وبمخالفة المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي حال ثبوت جرم التعذيب، تطلب الادعاء على المرتكبين أمام قاضي التحقيق المختص بجرم التعذيب المنصوص عليه في القانون 65/2017. 



وكانت اللجنة قد علمت بتوقيف الناشطين سامر مازح وعلي بصل من قبل مخابرات الجيش اللبناني، في منطقة الجميزة في بيروت قرابة الساعة الثانية عشرة ليلاً (أمس).

وأفاد الشهود بأنه تم إلقاء القبض على الشابين بعد مغادرتهما ساحة التظاهر في وسط المدينة. ولم يتمكن أي من المحامين المتطوعين من التأكد من مكان احتجازهما أو التواصل معهما. وتطالب بالإفراج عنهما فوراً واحترام حقوقهما بالتواصل مع عائلاتهما ومقابلة محام وعدم التعرض للعنف. وتحمل الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولية أي مكروه يتعرضان إليه وانتهاك لحقوقهما الأساسية.

إلى ذلك، روى المتظاهر فادي نادر ما حصل معه في جل الديب مساء أمس. وتحدث لحظة خروجه من مستشفى أبو جودة عن كيفية اعتداء الجيش عليه. وكان فادي قد تعرض للضرب أمس في جل الديب على أيدي عناصر الجيش، وتم نقله إلى مستشفى أبو جودة للمعالجة.