أطلقت لجنة متولي الوقف في حيفا، ولجنة المتابعة العليا الحملة الشعبية "معا نحمي أوقاف حيفا"، خلال تنظيم حملة "أطرق الباب" في أحياء حيفا العربية صباح اليوم، من حي وادي النسناس إلى الأحياء العربية الأخرى مثل الحليصة وعباس والكبابير.
وباشرت لجنة متولي الوقف بحيفا مع لجنة المتابعة، حملة شعبية وطنية واسعة قطرية في جميع البلاد قبل شهور، لجمع التبرعات دفاعا عن أوقاف حيفا، خصوصا مسجد ومقبرة الاستقلال اللذين يواجهان هجمة سلطوية لتصفيتها ومصادرتها. وجاءت هذه الحملة ردا على وضع حجوزات على وقف الاستقلال وضد مخططات طمسه.
وافتتح الحملة عضو لجنة متولي الوقف عروة سويطات، وقال: "حملة أطرق الباب بحيفا تواجه عمليا هجمة عنصرية لتصفية الأوقاف في حيفا. لجنة المتولين بدعم من لجنة المتابعة، استطاعت أن تطرق الأبواب والحارات، وتدخل البلدات والمساجد، وتجند جماهير شعبنا في كل مكان للتصدي للهجمة التي تريد النيل من أرضنا وملكنا وأوقافنا. ونحن نعتبر أن قضية الأوقاف هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، هي قضية أرض وحق وهوية وميراث ومستقبل لنا في حيفا".
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة:" صحيح أن الوقف هو ملك طائفة أو جماعة دينية، لكنه في حالتنا هو قضية وطنية تهم كل مواطن عربي فلسطيني وكل إنسان حر في هذه البلاد. والهجمة على الأوقاف ومحاولة السيطرة عليها تدخل في باب المشروع الصهيوني الكبير الذي يهدف الى إخلاء البلاد من حضارتها وتاريخها وناسها وشعبها".
وتحدث الشيخ رشاد أبو الهيجاء، إمام مسجد الجرينة بحيفا قائلا:" الوقف الإسلامي هو أمانه في أعناق الجميع على مختلف الانتماءات الدينية والسياسية. نعتبر قضية أوقاف حيفا، قضية وطنية في الدرجة الأولى، ونؤكد دائما أن حيفا بأوقافها تعني الحضارة والتاريخ والماضي".
أما عبد الحكيم مفيد، ممثل لجنة المتابعة فقال:" نحن نحتاج إلى حيفا أكثر مما تحتاجنا. وحيفا هي هويتنا عندما نكون في الخارج، نعرّف عن أنفسنا في البعد عن حيفا ويافا وعكا واللد والناصرة. نحتاج هذه الهوية، وعندما نقوم بحملة شعبية كبيرة للأوقاف، نعمل أولا على الحفاظ على ذاتنا، وإذا ضاعت أوقاف حيفا يضيع جزء من مكونات هوية حيفا العربية، ونضيع نحن".
وتحدث امطانس شحادة، أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي قائلا: "المساجد والأوقاف تعكس هوية المكان. والسلطات تحاول أن تبعدنا عن تاريخنا من خلال سرقة الأوقاف والممتلكات العربية. هذه الحملة يجب أن تتوسع لتشمل الدفاع ومحاولة استرجاع كافة الأوقاف الإسلامية في البلاد والتي هي حقوق وطنية، التي تحول قسم منها إلى ملاهٍ ليلية ومبانٍ عامة. هذا حقنا التاريخي وهذه أملاكنا".
وعن الوضع والمسار القضائي الآني حيال الأوقاف، قال المحامي خالد دغش، من متولي وقف حيفا: "هذه الحملة استمرار لحملة جمع التبرعات من أجل سداد الديون المترتبة على أملاك مختلفة من أوقاف حيفا. هنالك صفقات عمل بها منذ أكثر من عشرين عاما، ونجحنا عبر المسار القانوني في إلغائها. وإلى جانب النجاحات القانونية ترتبت تداعيات مالية على الوقف. هناك مبالغ وصلت إلى 3 ملايين شيكل إلى دائرة الإجراء. جمدت أوامر بيع عن طريق المحكمة لبيع أجزاء من أوقاف حيفا ومنها مقبرة الاستقلال. إذا استمررنا في الدفع نتمكن من السيطرة التامة على الديون في محاكم دائرة الإجراء".
المزيد في مجتمع
