إضراب يشل محال الجزارة الفلسطينية في الضفة رفضاً لاعتقال تجار

13 يناير 2020
جانب من اعتصام أصحاب محال الجزارة (العربي الجديد)
+ الخط -
أصر الفلسطيني سلطان عباهرة من جنين شمال الضفة الغربية وهو تاجر عجول، ويملك محلاً لبيع اللحوم على إغلاق محله، استجابة لنداء التجار بإغلاق المحال اليوم الاثنين، وأغلقت مئات المحالّ أبوابها كذلك.


وجاء سلطان للاعتصام قرب مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، احتجاجا على اعتقال الأمن الفلسطيني أربعة من تجار العجول قبل أيام، قرب معبر الجلمة شمال جنين، وإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة تهريب العجول والإخلال بالاقتصاد الوطني.

وبرغم مرور عدة أشهر على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من الاحتلال، وسعي الحكومة إلى الاستيراد من دول أخرى، واحتجاز الاحتلال بعض شحنات العجول المستوردة، إلا أن الأزمة بين التجار والحكومة ما زالت قائمة، في ظل خشية أولئك التجار من احتكار العجول بين عدة مستوردين، والخشية من ارتفاع تكلفتها عليهم.

سلطان يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد" على هامش اعتصام نفذه عشرات من تجار اللحوم والعجول اليوم الاثنين أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، رفضه لما جرى مع زملائه التجار.


ويشير إلى اجتماع عقد قبل نحو أربعة أشهر مع وزير الزراعة رياض العطاري للعدول عن قرار الحكومة الفلسطينية بمنع استيراد العجول من إسرائيل، طالبين إعطاءهم مهلة ستة أشهر لإدخال عجولهم التي اشتروها وما زالت في المزارع الإسرائيلية.

ويقول: "رغم ذلك لم يسمحوا لنا بإدخالها، واضطررنا لإدخال تلك العجول التي تحمل شهادات صحية وفواتير مقاصة، لكن لا يوجد معنا إذن إدخال".

أما إبراهيم أبو ماريا من بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو تاجر عجول جاء ليعتصم أمام مجلس الوزراء الفلسطيني رفضا لما جرى مع زملائه، ورفضا لقرار الحكومة الفلسطينية بشأن استيراد العجول فيشدد على أن تجار العجول ليسوا مهربين، وهم يطالبون بحقوقهم، فالتجار يعتاشون من تجارة العجول، والحكومة لا توفر منتجا وطنيا بديلا، والعجول الموجودة أغلى ثمنا من تلك المتوفرة في إسرائيل.

يقول أبو ماريا: "لا يوجد لدينا مشكلة مع الاستيراد من دول أخرى، لكن يجب أن يكون بأسعار منافسة، وأن يكون الاستيراد مفتوحا للجميع وعدم إجبارنا على جهة استيراد محددة".

ويوضح المتحدث باسم لجنة تجار وملاحم الضفة الغربية عمر النبالي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التجار سيطالبون رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقائه أو عبر رسالة سوف ترسل إليه بالإفراج عن التجار المعتقلين على خلفية استيراد العجول، وبفتح أسواق الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام التجار لشراء العجول من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

ويتابع: "ما يجري شراء وليس استيراداً، من تجار فلسطينيين وليسوا إسرائيليين، إن الأراضي المحتلة هي المنفذ المتوفر فقط، والاستيراد من الخارج لا نقدر عليه في ظل وجود الاحتلال".

ويضيف: "نحن بحاجة إلى فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات لنهيئ أنفسنا للاستيراد من خلال إيجاد بنية تحتية لذلك، وحاليا لا نستطيع، وإذا اتخذت الحكومة قرارا سياسيا، فهو بحاجة لفترة زمنية وبنية تحتية لتنفيذه".

ويعتقد النبالي أن استيراد الثروة الحيوانية من الخارج لا يمكن مع وجود الاحتلال، ويقول: "إن الثروة الحيوانية لا يمكن فيها الاستيراد الشخصي وبحاجة لبنية تحتية، وقرار الحكومة مجحف بحق التاجر، حاولنا إيجاد حلول وطرقنا أبواب المؤسسات والوزارات والردود كانت بطيئة".

وعم الإضراب الشامل قطاع تجار اللحوم اليوم، إذ أغلقت مئات الملاحم أبوابها اليوم، رفضا لاعتقال تجار العجول، ورفضا لمنع استيراد العجول من إسرائيل، بينما يهدد التجار وفق النبالي، بخوض خطوات تصعيدية أخرى وإضراب الأسبوع المقبل لمدة يومين، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، قائلا: "التجار تأذوا من القرار، ولا يوجد لديهم بضاعة كافية".

ويشير النبالي إلى أن التجار المعتقلين في جنين، كانوا يدخلون عجولهم عبر معبر الجملة المقام شمال جنين، وأدخلوها في مرات سابقة وغُرموا لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع استيراد العجول، لكن هذه المرة اعتُقلوا بدل تغريمهم، وجرى توقيفهم بطلب من النيابة العامة لمدة خمسة عشر يوما من أجل استكمال التحقيق معهم.

المساهمون