المعلمون الفلسطينيون ينفذون إضراباً احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم

وقال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، في بيان، إنّ خطوته "تأتي بعد عدم التزام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ كامل بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد الإضراب الذي خاضه المعلمون عام 2016 واستمر لعدة أسابيع حينها، وانتهى بعد تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقى خطاباً تعهد فيه بتنفيذ معظم مطالب المعلمين، لكن على دفعات".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمعلمين سائد ارزيقات، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مطالب المعلمين ليست جديدة بل هي استحقاقات منذ سنوات، وهي تكملة لاتفاق عام 2013، وتأتي استكمالاً لما أعلنه الرئيس الفلسطيني في 11-3-2016، بمنح علاوة 5% عام 2017، و5% عام 2018"، مشيراً إلى أنّ "بنوداً أخرى تتعلق بتسوية أوضاع الإداريين، العاملين في وزارة التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة، لم يتم تطبيقها".

وتابع "بعد أيام يكون قد مر على خطاب الرئيس الخاص بنا 4 سنوات، وما تزال الحكومات الفلسطينية تماطل في تنفيذ المطالب".

وحول دعوة عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية للنقابات لوقف خطواتهم الاحتجاجية نظراً للظروف السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، قال ارزيقات: "متى كان الوضع السياسي في فلسطين مستقراً، حتى يقال لماذا تتحركون الآن؟ لقد عشنا العام الماضي، بمعظمه نحن وكافة الموظفين الحكوميين بأنصاف رواتب، ومرت أشهر بأكملها لم نتلق راتباً أصلاً، وحينها صمتنا لأننا ندرك خطورة ما كان يجري، لم يصبر أحد على الحكومة كما صبر الموظف".

واستدرك "نحن كبقية النقابات نطالب فقط بتثبيت هذه الحقوق والإقرار بها، ولا نريد الصرف اليوم، أو أن يتم الصرف وفق ما هو متوفر".

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، قد رفع، بداية العام الدراسي الحالي (2019-2020) كتاباً بالمطالب للحكومة من خلال توجيه كتب رسمية لوزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، وبناء عليه تم تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الاتحاد، لكنها لم تجتمع مع اللجنة المكلفة من الاتحاد بالحوار إلا مرة واحدة فقط، وهو ما دفع الاتحاد للإعلان عن نزاع عمل، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب اجتماع للأمانة العامة وأمناء سر فروع الاتحاد.

ومن مطالب الاتحاد التي رفعها لوزير التربية والتعليم الفلسطيني "مساواة الإداريين بالإداريين من أصل معلم، من حيث طبيعة العمل والعلاوات الإشرافية، وإنهاء ما يسمى التقاعد المالي للمعلمين في المحافظات الجنوبية وحفظ حقوقهم، وكذلك تثبيت المعلمين من تعيين 2006، 2007، 2008 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وحفظ حقوقهم، واعتماد الدرجات منذ تاريخ استحقاقها بعد مضي الحد الأدنى من سنوات المكوث في الدرجة وحفظ الأثر المالي والإداري للدرجة وبأثر رجعي".

كما طالب الاتحاد بدفع النسب المتبقية من علاوة غلاء المعيشة والمستحقات المترتبة على ذلك، وتنفيذ كافة اتفاقيات الاتحاد على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وكذلك دفع جميع مستحقات المعلمين المتراكمة على وزارة التربية والتعليم (نشاط حر وتعافي وثانوية عامة وتأليف مناهج)، وكذلك رفع المبلغ المقطوع الخاص بالمدارس من 200 إلى 400 شيكل (عملة إسرائيلية) والمشرفين من 150 إلى 300 شيكل.