الإضراب عن الطعام تضامناً مع القيق (عبدالحكيم أبو رياش)
لم يجد الشاب الفلسطيني، سامي دغمش، وسيلة للتضامن مع الأسير الصحافي، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً، إلا عبر المشاركة في إضراب تضامني عن الطعام، دعت إليه اللجنة الوطنية للإضراب التضامني.
ويشارك في الإضراب عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، وناشطون في قضية الأسرى، وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وعدد من المؤسسات والشخصيات الناشطة في المجال الحقوقي والصحافي.
وقال دغمش لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدافع وراء المشاركة في الإضراب هو التضامن مع الأسير القيق، في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه على الرغم من تراجع حالته الصحية بفعل الإضراب المتواصل عن الطعام منذ أكثر من شهرين".
كما أشار إلى أنه بدأ إضرابه قبل ثلاثة أيام، إلى جانب عدد من المشاركين في الإضراب النخبوي الذي تشرف عليه وزارة الأسرى والمحررين والفصائل الفلسطينية، والمجلس التشريعي، تضامناً مع الأسير القيق الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وطالب دغمش المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة العمل للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن القيق، وضمان عدم تعرضه لأي مكروه، في ظل استمرار تراجع حالته الصحية ورفض الاحتلال إطلاق سراحه.
وتزامن الإضراب مع حملة إلكترونية أطلقها عدد من الناشطين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الإضراب المتواصل عن الطعام الذي يخوضه الأسير القيق، وللتحذير من حالته الصحية التي تراجعت جراء امتناعه عن الطعام والمدعمات.
وأكد مدير عام وزارة الأسرى، وأحد المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام، صابر أبو كرش، لـ"العربي الجديد"، أن "خطوة الإضراب جاءت في ظل رفض الاحتلال للإفراج عن الأسير القيق، ومن أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على قضيته في المحافل العربية والدولية.
وأوضح أنّ سلسلة من الخطوات التصعيدية سيجري اتخاذها من المؤسسات الناشطة في قضايا الأسرى بالإضافة للفصائل الفلسطينية، في الأيام المقبلة، حال استمر الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونه في رفض الإفراج عن الأسير القيق.
وشدد على أهمية تدخل المؤسسات الدولية والأمم المتحدة من أجل تشكيل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير القيق وتحسين واقع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في ظل الممارسات التي تقوم بها السجون بحقهم.
من جهته، لفت الحقوقي صلاح عبدالعاطي إلى وجود سلسلة من الخطوات التي اتخذها العاملون في مجال حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية للتضامن مع الأسير القيق عبر مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة.
وأكد عبد العاطي لـ"العربي الجديد"، أنّ الخطوات التي تجري من المؤسسات والهيئات الحقوقية الفلسطينية، تهدف إلى ضمان الإفراج عن القيق من سجون الاحتلال، دون أي شروط وضمان عدم تعرضه لأي خطر قد يلحق به، بفعل إضرابه المفتوح عن الطعام.
كما أشار إلى أنّ الاحتلال سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مكروه قد يحلق بالصحافي القيق، جراء رفضه المتواصل الإفراج عنه، على الرغم من تراجع حالته الصحية وفقدانه القدرة على النطق والسمع بشكل كبير بفعل الإضراب.
وكان جيش الاحتلال اعتقل الأسير الصحافي محمد القيق، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد 4 أيام، لرفضه سياسة الاعتقال الإداري وتهمة التحريض على العنف من خلال عمله الصحافي التي وجهتها المحاكم الإسرائيلية له.
اقرأ أيضاً:تحذيرات من انفجار في سجون الاحتلال بسبب القيق وجابر