إضرابٌ شامل في الضفة اليوم تضامناً مع "الأسرى الإداريين"

يعمّ الإضراب الشامل، اليوم الأحد، جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ46 على التوالي.

ودعت "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى" وتنظيمات وقوى سياسية وشعبية والأطر والاتحادات الفلسطينية، إلى الإضراب تضامناً مع الأسرى، تحت شعار "مع الأسرى معركة الأمعاء الخاوية، وهم يدافعون عنا بحياتهم، وحتى يصل صوتنا إلى زنازين الموت البطيء الاحتلالية".

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين، شوقي العيسة، إن "كل الخيارات باتت مفتوحة أمامنا، ونسلك كل السبل التي يمكن أن تفيدنا في معركة الأسرى ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح العيسة، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك ضغطاً دبلوماسياً كبيراً تقوم به جميع السفارات الفلسطينية في الخارج، لتفعيل قضية الأسرى دولياً".

وأشار إلى أن "دولة فلسطين تعتبر عضواً كاملاً في معاهدات جنيف الأربعة، وبناءً عليه بدأنا اتصالات مع الدول الأعضاء فيها، وطالبناهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأسرى الفلسطينيين".

وقال: سنركز على الحقوق الممنوحة للأسرى بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لإرغام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على احترام حقوق الأسرى. 

من جهته، كشف مسؤول العلاقات الخارجية والإعلام في "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى"، عصام بكر، أن "الهدف من الإضراب الشامل هو صنع حالة عامة موحدة، تكون بمثابة رسالة للأسرى الإداريين مفادها أن المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته يدعمهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام".

ولفت إلى أن "إضراب الأسرى الإداريين سياسي بالدرجة الأولى وليس مطلبي، لأنه يهدف للإطاحة بقانون ظالم يتناقض مع كل القوانين والشرائع الإنسانية، وتقابله إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية برفض شديد حتى لا يصبح سابقة في تاريخ حكومة الاحتلال".

ويخوض نحو 200 أسير من الأسرى الإداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 46 يوماً، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح للاستخبارات الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين لفترات قد تصل لسنوات، من دون توجيه تهم واضحة، إذ تتذرع بوجود ملف سري ضدهم لا يتم عرضه أمام المحكمة.

وأدى الإضراب المستمر للأسرى إلى نقل العشرات منهم إلى مستشفيات الاحتلال، وتوصف حالات العديد منهم بالحرجة وبالغة الخطورة.

ورأت مصادر متطابقة من "الهيئة القيادية العليا للإضراب" و"نادي الأسير"، أن جميع اللقاءات التي عقدت بين ممثلي الأسرى من الهيئة، وممثلين عن استخبارات الاحتلال، باءت بالفشل، بعدما قدمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعوداً لا ضمانات حقيقية للالتزام بها.

وسبق أن خاض الأسرى الفلسطينيون الإداريون إضراباً عن الطعام لمدة 28 يوماً خلال العام 2012، وتم إنهاء الإضراب بعد وساطة مصرية، وتقديم وعود من الدولة العبرية بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والسماح لعائلات أسرى قطاع غزة بزيارتهم، وخفض أعداد الأسرى الإداريين، لكن سرعان ما تنصلت إسرائيل من وعودها.

ويأتي إضراب "الأسرى الإداريين" في وقت توافقت فيه حركتا فتح وحماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني، ما يترتب عليه وضع الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة بفعل سياسات الاحتلال. كما تأتي هذه التطورات بعدما توقفت محادثات السلام في أبريل/ نيسان الماضي، على أثر عراقيل وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو أمام خطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وفرضها شروطاً مسبقة بشأن القدس المحتلة ويهودية الدولة، كما يأتي الإضراب في ظل رفض اسرائيل إنهاء ملف الأسرى وآخرها عدم الافراج عن الدفعة الرابعة، فيما يواصل الاحتلال مشاريعه الاستيطانية ومواصلة اعتقال الفلسطينيين.