إصلاح حسنية: القوانين الداعمة للمرأة لا تطبّق

نصّت بعض القوانين الفلسطينية على منح الرجل والمرأة حقوقاً متساوية، بل أن بعض المواد توجهت مباشرة إلى المرأة. مع ذلك، هناك قوانين مجحفة، يضاف إليها عدم تطبيق تلك المنصفة في الواقع. تحكي المحامية الفلسطينية إصلاح حسنية لـ "العربي الجديد"، عن القوانين ودورها في إنصاف المرأة.

ما هي القوانين التي تحفظ حقوق المرأة؟
لا توجد قوانين خاصة بالنساء. لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك قوانين تهتم بحقوق المرأة. على سبيل المثال، ساوى قانون العمل بين المرأة والرجل. إلا أن القانون رقم 7 الصادر عام 2000 توجه للنساء فقط، ونص على إجازة الأمومة (ما بين ستة أشهر وسنة)، ومنعها من العمل في أعمال شاقة على غرار المناجم، وأعطاها جميع حقوقها بعد الانجاب، على غرار الراتب وغير ذلك. أما قانون العقوبات الصادر عام 1936، الذي لم يعدّل حتى اليوم، فيتضمن أيضاً أموراً إيجابية خاصة بالمرأة، في حال تعرضت للقتل أو الاغتصاب. لكنه يبقى مجحفاً بحقها في حالات كثيرة، فقد حصر حق التطليق بالرجل وغيرها من الأمور.

هل تطبق هذه القوانين في الواقع؟
هناكَ كثير من القوانين التي تنصف المرأة. لكن تكمن المشكلة في التطبيق. على الرغم من إعطاء قانون العمل حقوقاً للمرأة، إلا أنه لا يطبق. ترفض بعض المؤسسات توظيف النساء المتزوجات أو تشترط عليهن عدم الزواج، ما يعني أنها تصادر حقوقهن بتكوين أسرة.
لكن على صعيد قانون الأحوال الشخصية، هناك تحايل على القانون في بعض جوانبه. في ما يتعلق بالشروط التي وضعها القانون للمرأة لطلب الطلاق (عدم الإنفاق، الغياب أكثر من عام)، فتحتاج لإثباتات وبيانات أمام القضاء، وهذا صعب.

ما الذي يعيق تطبيق القوانين؟
في كل مرة ندعو لتطبيق قانون في قطاع غزة، نصطدم بالواقع السياسي. نحن في دولة تفتقد للأمن والأمان والاستقرار. لا يوجد فيها قانون رادع بحق مخالفي القانون أو المعترضين عليه. الحصار والوضع الاقتصادي السيئ يؤثران على الفلسطينيين.