إصلاحات ملحّة في المغرب

بات مؤكّداً أن الحكومة المغربية الموعودة لن ترى النور قبل نهاية العام، وأن 90 يوماً ستضيع من عمر الإصلاحات المستعجلة، وأن المغرب سيخسر ملايين الدولارات من وراء شل آلة الحكومة والوزارات والبرلمان، بسبب رفض أحزاب السلطة نتائج اقتراع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي أعطت التقدّم لحزب "العدالة والتنمية"، ومن ثمّة رفض هذه الأحزاب الدخول في ائتلاف حكومي مع عبد الإله بنكيران.
وبما أن الجدل كله منصبٌّ بشأن من يدخل إلى خيمة بنكيران، ومن يخرج منها، فلا بأس من إثارة الانتباه إلى بعض المهام المستعجلة المعلقة على باب الحكومة المقبلة.
أولاً: البلاد محتاجة إلى تشغيل مؤسساتها المتوقفة منذ مدة ليست قصيرة. المجلس الأعلى للسلطة القضائية متوقف، والمحكمة الدستورية انتهت ولاية أعضائها، وتنتظر التعيينات الجديدة، ومجلس المنافسة خارج "التغطية"، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بلا رئيس. المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الآخر في حالة شرود قانوني. البلاد تمشي، لكنها تعرج بلا مؤسسات للحكامة. .
ثانيا: هناك مشكل إصلاح التعليم الذي يحتاج إلى وصفة شجاعة وناجعة من الحكومة لعلاج أعطابه، وعدم ترك المدرسة العمومية رهينة التكنوقراط والنقابات والارتجال. اليوم، هناك بلبلة بفعل توصية المجلس الأعلى للتعليم بشأن مراجعة المجانية. وهناك مخاوف لدى العائلات الفقيرة بشأن ما تبقى من تعليم لأبنائهم، وهناك سوق شغل يبتعد، يوماً بعد آخر، عن خرّيجي التعليم الذين يجلسون في كراسي العطالة التي تتسع يوماً بعد آخر.
ثالثا: البلاد محتاجة إلى إعادة إطلاق مشاريع كبيرة تمسّ حياة الناس، وتشعرهم بأن صناديق الاقتراع تصلح لشيء، وأن للاهتمام بالسياسة مردوداً، مثل توزيع مساعدات مادية على أربعة ملايين عائلة معوزة. البلاد بحاجة إلى إطلاق مشروع بناء 1300 كلم من الطرق السيّارة، لرفع العزلة عن مناطق كثيرة في المغرب.
رابعا: المملكة في حاجة إلى دفع مخطط التصنيع أكثر، ومواصلة جذب صناعة السيارات والطائرات، والتخطيط لاستقطاب صناعاتٍ أخرى أكثر تطوّراً وتعقيداً للرفع من حصة التصنيع في الناتج الداخلي الخام، ومن أجل توفير مناصب شغل أكثر، ودفع الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني إلى مسايرة هذا الإيقاع، وتوفير ليس فقط السواعد التي تشتغل، بل كذلك العقول التي تخطط.
خامساً: البلاد محتاجة إلى ريجيم قوي من أجل التحكّم في الإنفاق العمومي، وتنزيل كتلة أجور الموظفين المتضخمة من 144 مليار درهم، وذلك بإعادة إطلاق مسلسل جديد للمغادرة الطوعية للموظفين. (الريجيم) يجب أن يطاول كذلك نصف المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجب بيعها، وانسحاب الدولة منها، لأنها، في الحالة التي توجد عليها، لا تضيف شيئاً إلى المرفق العام، ولا إلى خزينة الدولة.
سادساً: لا بد من تفعيل مخطط استراتيجي لمحاربة الفساد المستشري في كل أوصال المملكة المغربية. الفساد الذي صارت كلفته غاليةً على حياة المواطن، وعلى استقرار البلد، فلا يعقل أن يستمر اقتصاد الريع يأكل في جسد التنمية، ولا يمكن للفساد أن يصبح أكبر محرّضٍ على الثورة في بلادٍ فقيرة وإمكاناتها محدودة.
سابعا: لا بد من الاجتهاد للبحث عن نموذج تنموي جديد، لا يرتبط بالمطر وسعر الفوسفات وعدد السياح وتحويلات المهاجرين وثمن البترول. أظهر اقتصاد الفلاحة والخدمات في المغرب محدوديته، ومن اللازم أن تدفع الدولة، عن طريق آلية الضريبة، كبار الأغنياء إلى التوجه من العقار والسياحة والبنوك والتأمينات، إلى التصنيع والاقتصاد الرقمي، والخروج من عقلية الاستثمار السريع والمضمون. وفي المقابل، لا بد من تسهيل دخول العمال إلى المقاولة وخروجهم منها، وتغيير مدوّنة الشغل التي تؤسّس لزواج كاثوليكي بين الأجير ورب المقاولة الذي يواجه تحدياتٍ كبيرةً في زمن العولمة، فيما قانون الشغل يعود إلى زمن بعيد.
ثامناً: هناك حاجة ملحّة إلى إنعاش الانتقال الديمقراطي، الذي قال عنه القيادي في "الاتحاد الاشتراكي"، محمد اليازغي، أخيراً، إنه "دخل إلى قاعة انتظار كبيرة مع حكومة عبد الإله بنكيران". وها نحن نؤدي ثمن تجميد الإصلاحات الديمقراطية أمام تداعيات محاولة انقلاب ناعم على نتائج الاقتراع. المطلوب من رئيس الحكومة أن "يحكم"، وألا يترك أحداً يحكم إلى جانبه، أو بدلاً عنه، أو في غفلةٍ منه، وكل هذا بما يوافق الدستور وشرعية الانتخاب.