وجاءت تصريحات ريفلين خلال مشاركته في ورشة عمل اقتصادية مشتركة لرجال أعمال من كوريا الجنوبية مع مسؤولين إسرائيليين وكوريين رفيعي المستوى في سيول اليوم.
ونقلت الصحيفة عن سفير تل أبيب لدى سيول، حاييم حوشن تأكيده "أهمية توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي دخل مراحله الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الجانبين بدأت قبل ثلاث سنوات، في يونيو/حزيران من العام 2016، لكنها تعثرت بعد رفض تل أبيب شرطا وضعته سيول يستثني منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت القناة الإسرائيلية 13 أمس، أن تل أبيب تراجعت عن معارضتها للشرط المذكور، وهو ما من شأنه ترجيح الاتفاق بين الطرفين، بالنص على عدم سريان الاتفاق على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهضبة الجولان السورية، مقابل عدم النص على أي دلالة بشأن مستقبل المستوطنات، وذلك على غرار الاتفاقيات المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي.
ويصل حجم التبادل التجاري حاليا بين البلدين إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا منها 1.5 مليار دولار صادرات كورية جنوبية، مقابل واردات من إسرائيل بقيمة مليار دولار.
ومن شأن الاتفاق في حال إبرامه أن يساهم في خفض أسعار المنتجات المصنعة في كوريا الجنوبية مثل سيارات هيونداي وكيا، والأجهزة الإلكترونية مثل سامسونغ وإل جي.
وفي المقابل، سيساعد الاتفاق الشركات الإسرائيلية في تحسين فرصها في المنافسة داخل كوريا الجنوبية، لا سيما في مجال الاتصالات والصناعات الكيميائية والاتصالات.
وكان الرئيس الإسرائيلي وصل كوريا الجنوبية أمس، حيث التقى بالرئيس مون جيا أون، ووقع الاثنان سلسلة من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الطاقة والتعليم. ولمح ريفلين إلى أنه لا يتوقع معارضة عربية حقيقية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل وكوريا الجنوبية.