عقد "الكابينيت" السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً استغرق أكثر من ساعتين، ناقش خلاله "التطورات الأخيرة"، ومن بينها الهجوم على مواقع لنظام الأسد في سورية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أعضاء "الكابينيت" استمعوا إلى تقارير استخبارية وتقديرات أمنية من الجهات الأمنية والعسكرية، لافتةً أيضاً إلى أنه "تمّ استدعاء أعضاء الكابينيت هاتفياً اليوم، وبشكل طارئ".
وقال موقع "هآرتس" بعد ظهر اليوم إن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أوضحت لروسيا والولايات المتحدة، أنه في ظلّ الضربة المنسوبة لإسرائيل، وعلى ضوء التهديدات الإيرانية رداً على ذلك، فإن إسرائيل لن تسكت في حال تعرضت لهجوم من الأراضي السورية، سواء تم الهجوم عبر "حزب الله" أم بطريقة ثانية.
ونقل موقع "هآرتس" عن المصادر المذكورة، أن إسرائيل سترد بهجوم واسع النطاق لضرب المصالح الإيرانية والسورية، مع استهداف القواعد التي تمركزت فيها القوات الإيرانية منذ بدء الحرب الأهلية في سورية، والتي يتم استخدامها لنقل الأسلحة والذخيرة بهدف مواصلة التمركز العسكري لإيران في سورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدداً من الهيئات والجهات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تبحث في الفترة الأخيرة سبل الرد، في حال ردت إيران على الهجمات الإسرائيلية على أهداف لها في سورية. وترى جهات سياسية رسمية في الحكومة الإسرائيلية أن إيران من شأنها أن تضرب مراكز سكانية في إسرائيل، حتى لو تم ذلك عبر الأراضي السورية أو بمساعدة من "حزب الله"، وبالتالي يجب أن يستهدف الرد أيضاً الأراضي الإيرانية. في المقابل، يسود في الأوساط الأمنية رأي يقول بإبقاء الرد محصوراً في سورية، وأنه لن يكون صائباً توسيع المواجهة مع إيران.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يواصل التمسك بالخطوط العريضة لسياسته في مواصلة عملياته وهجماته التي تستهدف قوافل نقل السلاح لـ"حزب الله"، ومواصلة منع تمركز إيران في الأراضي السورية.
في المقابل، تخشى محافل أمنية إسرائيلية من أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالتفهم ذاته الذي كانت تبديه موسكو لمصالحها الأمنية ولنشاطاتها العسكرية في سورية. وترى هذه المحافل في إعلان موسكو مؤخراً عن عزمها تزويد النظام السوري بمنظومات "إس 300" المتطورة مؤشراً على ذلك، وهو ما ردت عليه تل أبيب بتصريحات مختلفة، هددت فيها برد إسرائيلي يستهدف النظام السوري.