إسرائيل: خطوات عملية لتعزيز الاستيطان في الضفة

وقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، قرارا بإعادة تفعيل ما يعرف بـ"لواء الاستيطان"، وهي مؤسسة كانت تعنى بـ"تدشين المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية"، وقد تم تجميد عملها قبل عامين، بسبب تجاوزها قرارات الحكومة. 

وحسب القرار الحكومي، فسيكون "لواء الاستيطان" مسؤولا، خلال السنوات الخمس القادمة، عن وضع مخططات الاستيطان في الضفة الغربية، ومشرفا على تدشين المستوطنات الجديدة، إلى جانب مسؤوليته عن "الوفاء بمتطلبات البنى التحتية الخاصة بالمستوطنات". 

ويؤكد قرار الاحتلال على أنه "يمكن تمديد فترة عمل "لواء الاستيطان" لـ 15 عاما أخرى"، ومما يدلل على أن الهدف من القرار هو "إحداث طفرة كبيرة في المشاريع الاستيطانية"، علما أن الذي قدم مشروع القرار للحكومة وعمل على إقناع الوزراء بالتصويت لصالحه هو وزير الزراعة، المتطرف أوري أرئيل، الذي سبق له شغل منصب مدير مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. 

وفي الوقت ذاته، فقد ألزمت الحكومة "لواء الاستيطان" بالعمل تحت إمرة كل من الوزير أرئيل ووزير الإسكان يوآف جالانت، الذي على الرغم من أنه ينتمي لحزب "كلنا" الذي يمثل الوسط في الحكومة، إلا أنه من أشد المتحمسين لتسريع المشاريع الاستيطانية في الضفة.

ودعا جالانت، قبل شهرين، إلى "حل أزمة غلاء أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بتوسيع البناء في الضفة الغربية، من أجل استيعاب أكبر عدد من الأزواج الشابة اليهودية في هذه المستوطنات".

 ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بهذا الإجراء لتعزيز الاستيطان، بل أقدمت، كذلك، على خطوة أخرى تهدف إلى "تعزيز المنعة الاقتصادية والمعنوية للمستوطنات والمستوطنين، وتتمثل في وضع خطة لجلب السياح للمستوطنات". 

وفي السياق، كشفت صحيفة "هارتس"، في عددها الصادر اليوم، النقاب عن أن المستوطنات اليهودية في الضفة تعمل مع كل من وزارة السياحة وشركات السياحة الخاصة من أجل تشجيع السياحة في المستوطنات. 

وحسب الصحيفة، فقد "تم ضم مناطق في الضفة الغربية إلى قائمة المناطق التي ستكون ضمن أهداف مشروع "مسار إسرائيل"، الذي يعد أهم مشروع سياحي تشرف عليه وزارة السياحة وشركات السياحة الإسرائيلة الخاصة". 

واتخذت هذه الخطوة، بحسب المصدر ذاته، تحت ضغط وتأثير قادة المستوطنين في منطقة "غوش عتصيون"، وهو التجمع الاستيطاني الذي يضم المستوطنات التي تقع في محيط مدينة "بيت لحم" المحتلة. 

وحسب الصحيفة ذاتها، فإنه وفق "خطة تشجيع السياحة الجديدة، سيتم تعريف الضفة الغربية كـ"الجزء الشرقي من دولة إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تنظيم أول رحلة للسياح إلى "غور الأردن" وجبال الخليل، والمناطق التي تقع شمال شرق الضفة الغربية. 

وأوضحت الصحيفة أن بعض المناطق التي تشملها الخطة السياحية تضم أراضي تعود ملكيتها الخاصة لفلسطينيين، مشيرة إلى أن الخطة تهدف إلى "بلورة انطباع إيجابي حول المستوطنات، وأنه بالإمكان التجول في محيطها والتمتع هناك". 

وأوضح المصدر أن الهدف الرئيس للخطة هو "التأثير في وعي السياح، وتكريس مكانة الضفة الغربية كجزء من إسرائيل". 

وفي السياق، تبين أن "الحكومة الإسرائيلية تتدخل من أجل توفير بيئة قضائية تساعد الجمعيات اليهودية الدينية المتطرفة المسؤولة عن تهويد القدس على العمل"، إذ أقدمت وزارة القضاء، أخيرا، على تعديل قرارات "هيئة التخطيط العليا للبناء في إسرائيل" من أجل تسهيل مهمة جميعة "إليعاد" اليهودية الدينية المتطرفة، التي أخذت على نفسها مهمة تهويد البلدة القديمة من القدس وبلدة سلوان. 

وذكرت "هآرتس" أن جمعية "إليعاد" أرسلت لوزيرة القضاء،، إياليت شاكيد جملة من التعليمات التي يتوجب عليها اتخاذها من أجل تجاوز قرارات "هيئة التخطيط العليا" التي وضعت عراقيل أمام عملها.

وتكتسب هذه الإجراءات خطورة في ظل التصريحات غير المسبوقة التي أطلقها وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" الديني المتطرف نفتالي، الذي طالب مؤخرا بضم الضفة الغربية لإسرائيل، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الإسرائيليين "التضحية بالنفس".