الاحتلال الإسرائيلي يوسّع صلاحيات المستشار القضائي للتحايل على "الجنائية الدولية"

07 يناير 2020
الاحتلال يسعى لتجميل صورة نظامه القضائي عبر التحايل(فرانس برس)
+ الخط -
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن حكومة الاحتلال وسّعت مؤخرا من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بحيث يكون بمقدوره نقض قرارات المدعي العسكري العام للجيش، بما يتعلق بفتح إجراءات تحقيق في ملابسات نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والشكاوى ضد انتهاكات يرتكبها جنود وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو تعزيز ما يسميه الاحتلال بنزاهة القضاء والتحقيق في ما يمكن أن يدخل تحت بند جرائم حرب أو انتهاك لقوانين الحرب الدولية، بما يمكّن دولة الاحتلال من الادعاء بعدم وجود بنية أو سبب قانوني لإجراء تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، لأن دولة الاحتلال أجرت، بموجب ما ينص عليه القانون، تحقيقات شاملة، وبالتالي لا حاجة لبند استكمال التحقيق.
ويأتي هذا التعديل، بحسب الصحيفة، على إثر إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، الشهر الماضي، قرارها بمطالبة المحكمة بفتح تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلتان، بما يشمل أيضا البناء الاستيطاني والمستوطنات، باعتبارها خرقا للقانون الدولي. 




وبحسب الصحيفة، فإن التعديلات التي أُدخلت على صلاحيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تجيز له فحص وإعادة النظر في قرارات المدعي العسكري العام للجيش، والتي يقرر فيها المدعي العسكري عدم فتح تحقيق جنائي في شكاوى فلسطينية وحقوقية حول خرق قوانين الحرب الدولية.
وتقول الصحيفة إن التعليمات الأولية بشأن توسيع صلاحيات المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وتغليبها على قرارات المدعي العسكري العام للجيش تعود لعام 2015، والتي سمحت له بنقض قرارات للمدعي العسكري العام للجيش بشأن التحقيق في نشاطات وعمليات للجيش خلال نشاطات الجيش العملياتية، وتم قبول هذا التعديل بشكل فعلي في عام 2019، بحيث يستطيع المستشار القضائي نقض قرارات تتعلق أيضا في حالات التسبب بإصابات بالغة، وحالات لها أهمية جماهيرية عامة (للرأي العام)، وحالات استهداف مواقع مدنية محمية، مثل المساجد والمستشفيات ومقار للإغاثة الإنسانية.
ووفقا للصحيفة، فإن نشر هذه التعليمات الجديدة جاء على إثر توصيات لجنة تيركل الإسرائيلية التي شكلت للتحقيق في ملابسات الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في مايو/أيار من عام 2010، ضمن عملية الإنزال العسكرية على سفينة مافي مرمرة، والتي أسفرت عن مقتل 13 متطوعا تركيا بنيران الجنود الإسرائيليين، وشكلت نقطة تحوّل في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر قانونية إسرائيلية قولها إن هذا التعديل سيعزز من الادعاء الإسرائيلي بأن التحقيقات التي تجريها دولة إسرائيل تستوفي المعايير والمقاييس الدولية، مما يساعد الدولة على الطعن في شرعية المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان الجرف الصامد، وخلال قمع مسيرات العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي مع قطاع غزة.