إسرائيل توافق مبدئياً على ميناء بحري يخدم غزة مقابل إعادة جنودها المحتجزين

في تطور وصفته بـ"الدراماتيكي"، كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن أن وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وافق على السماح بتنفيذ مشاريع ترمي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وذكرت القناة أن ليبرمان وافق على تدشين ميناء بحري في قبرص، يتم عبره نقل البضائع إلى قطاع غزة.

ولفتت القناة إلى أنه في غضون 3 أسابيع، سيتم تشكيل فريق عمل لإعداد خطة يفترض أن يتم إنجازها في غضون 3 أشهر، لتدشين الرصيف البحري في قبرص، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تدشين جهاز رقابة إسرائيلي "يرمي إلى منع حماس من تهريب أسلحة ووسائل قتالية".

" إسرائيل قررت تجاوز حركة حماس، ومخاطبة الجمهور الفلسطيني في غزة بشكل مباشر "

وأوضحت القناة أن إسرائيل قررت تقديم أكبر قدر من المساعدة للولايات المتحدة، لتمكينها من تنفيذ المشاريع الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وأشارت إلى أن إسرائيل ستسمح بتدفق أموال ضخمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع بشكل جذري، مستدركة أن تل أبيب ستشترط التزام "حماس" بإلإفراج عن الجنود الأسرى لديها.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل قررت تجاوز حركة حماس، ومخاطبة الجمهور الفلسطيني في غزة بشكل مباشر، من أجل تجنيده لممارسة الضغوط على الحركة.

وأضاف: "سنقدم خطتنا للجمهور الفلسطيني في غزة، ونبرز لهم شروطنا لتحسين الأوضاع، ونقول لهم إن السماح بتنفيذ هذه المشاريع سيكون مقابل الأسرى الإسرائيليين، وسنعمل على إقناع هذا الجمهور بأن يوجه ضغوطه على قيادة حماس وليس علينا".

وكان ليبرمان قد زار قبرص قبل أيام، والتقى هناك نظيريه القبرصي واليوناني، اللذين تعهدا بـ"علاقات عسكرية أعمق" مع إسرائيل، بهدف "مواجهة أفضل للتهديدات المشتركة والمساعدة في تعزيز الأمن في منطقة مضطربة".