إسرائيل تمدّد منع لمّ شمل الفلسطينيين عاماً جديداً

مدّد الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سريان مفعول قانون عنصري، يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين من طرفَي الخط الأخضر، ويمنع منح الفلسطينيات، أو الرجال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تزوجوا من نساء أو رجال من داخل أراضي فلسطين 48، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أو الإقامة في الداخل، وبالتالي إبعادهم إلى الضفة الغربية وتمزيق أسرهم.

وصوّت لصالح القانون، الذي يُعرف رسمياً باسم "قانون المواطنة"، 42 عضو كنيست وعارضه 15 فقط. ومدَد القانون الى غاية مارس/آذار 2015. وكان القانون قد سُنَ للمرة الأولى في 2002 كقانون طوارئ أو "أمر الساعة" بحجة محاربة حق العودة، عبر زواج فلسطينيين من الداخل، من فلسطينيات من الضفة الغربية، وبالعكس، وسط تجييش وتحريض عنصري تحت شعار محاربة الخطر الديمغرافي، وملء إسرائيل بآلاف الفلسطينيين والفلسطينيات من أراضي الضفة الغربية والقطاع، وحتى النساء من الأردن ودول عربية أخرى.

ويتم بموجب القانون المذكور، وضع عراقيل كثيرة مثلاً أمام منح المواطنة لامرأة فلسطينية من الضفة الغربية أو من الأردن تزوجت من فلسطيني من الداخل. وبدلاً من ذلك، تضطر هؤلاء النساء إلى استصدار تصاريح دخول وإقامة في الداخل لغاية ستة أشهر، وفي كثير من الأحيان يُحرَم هؤلاء الرجال والنساء من مثل هذا التصريح.

كما تستغل سلطات الاحتلال هذا القانون بشكل خاص في عملية التطهير العرقي في القدس المحتلة، لترحيل عائلات بأسرها إلى خارج المدينة بحجة أن الزوجة (الأم) أو الزوج لا يحمل الهوية الزرقاء التي تمنحه حق الإقامة في المدينة، وبالتالي يؤدي هذا التعسف إلى وضعٍ تعيش فيه الأسرة منفصلة عن الأب أو عن الزوجة.

وتشن وزارة الداخلية، التي خوّلت صلاحيات تطبيق القانون لوزيرها، أحياناً كثيرة حملات داخل القرى العربية في الداخل، تعتقل خلالها النساء من الضفة أو ترحَل الأزواج إذا كانوا من تلك المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست، جمال زحالقة، اليوم الاربعاء، أنّ القانون عنصري، وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في المساواة وتأسيس عائلة، والحق في الكرامة.
وقال زحالقة إنه "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الإسرائيلية الماضية، والمصرّة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية".
وأشار زحالقة إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تواصل منذ 12 سنة، تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية، ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها، والزوج عن زوجته، ثم تدّعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".