إسرائيل تقايض تركيا: زيادة تعويضات مرمرة مقابل تطبيع كامل

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على رفع مبلغ التعويضات مع تخويل ممثلي إسرائيل في المفاوضات، رئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، والمحامي يوسف شاخنوبر بزيادة 2 إلى 3 ملايين دولار في حال اقتضت الضرورة، لتسوية القضية بشكل نهائي مع الطرف التركي الذي يصرّ على مبلغ 30 مليون دولار. 

وتنص "الصفقة" التي تعرضها تل أبيب على أنقرة، على أن تلتزم تركيا بإلغاء القوانين والدعاوى المرفوعة ضد القادة العسكريين لدولة الاحتلال الذين قادوا عدوان الرصاص المصهور عام 2009 ضد قطاع غزة، وفي مقدمتهم وزير الأمن السابق، إيهود براك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت. 

كذلك تشترط إسرائيل، موافقة تركيا على تطبيع كامل للعلاقات، وعدم الاكتفاء بتبادل السفراء، ليصل إلى استئناف الحوار السياسي بين البلدين، فضلاً عن توقف تركيا عن مهاجمة السياسات الإسرائيلية والعمل ضد الدولة العبرية في الهيئات الدولية، أو شن هجمات عليها في الإعلام.

ولفتت "هآرتس" إلى أن تركيا، التي كانت تطالب باستمرار برفع الحصار عن غزة، قد تراجعت إلى حد ما، لا سيما بعدما أعلن وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن بلاده راضية عن سياسات إسرائيل الحالية التي "تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضاف في حينه أن "هدفنا هو إنهاء ملف التعويضات وتحسين الأوضاع في غزة وصولاً إلى رفع الحصار كلياً، وطالما سارت الأمور بهذا الاتجاه، فستتحسن العلاقات التركية ــ الإسرائيلية باستمرار".

وذكّرت الصحيفة بأن المفاوضات بين الطرفين كانت قد استؤنفت في العام 2013 بمبادرة تركية، علماً أن الحوار انطلق إثر زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في آذار/مارس الماضي إلى إسرائيل، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تلك الزيارة، وتحت ضغط أوباما، اتصالاً بنظيره التركي، رجب طيب، أردوغان، اعتذر خلاله عن حادثة مرمرة.

في غضون ذلك، نشرت "هآرتس"، مقالاً لمحللها للشؤون العربية والشرق أوسطية، تسيفي برئيل، حول زيارة أردوغان الأخيرة لإيران، برفقة عدد من وزراء حكومته لتوقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية مع إيران. ورأى برئيل في مقاله أنّ هذه الخطوة تدل على إن "إيران بقيت الدولة الوحيدة الصديقة في المنطقة لتركيا، بعدما أدت سياسات أردوغان في السنوات الأخيرة إلى تراجع قوة تركيا كلاعب إقليمي".

كما أشار إلى أن الخطوة التركية باتجاه طهران، هي نتيجة خلاصة توصلت إليها أنقرة، تشكك بقدرة الولايات المتحدة على إسقاط النظام السوري في الفترة القريبة، وبالتالي فإن تركيا "ملزمة بأن تضمن أمن حدودها في أي اتفاق يتعلق في المسألة السورية، وهي تحتاج لهذا السبب إلى شريك قادر على التأثير على سوريا".