إسرائيل تعتقل إدارياً 700 فلسطيني في سجونها

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 700 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري، في ظل تصاعد أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى، من بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين".

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت بحيث أصدرت إسرائيل ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، طاولت الكبير والصغير والرجال والنساء خلال الهبة الشعبية الفلسطينية.

ولفتت إلى أن عددًا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حوّل الاعتقال الإداري إلى وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون، وإلى سياسة ثابتة تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ وشاذ واستثنائي، في حين حولته إسرائيل إلى قاعدة.

واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن الاعتقال الإداري يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني بحيث يشمل الضفة والقدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948.

في حين، بينت الهيئة أن "75 في المئة من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة ستة أشهر، وأنهم اعتقلوا استناداً لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه".

اقرأ أيضاً: زيارات الأسرى.. قشّة يتمسّك بها الغريق الفلسطيني

واستناداً إلى إحصائيات هيئة شؤون الأسرى، فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلاً للمحاكمة العادلة.

وقالت الهيئة: "الأسرى خاضوا إضرابات عديدة ضد الاعتقال الإداري فردياً وجماعياً وفي ظل انتقادات دولية وقانونية لسياسة إسرائيل في الاعتقال الإداري، واعتباره اعتقالاً تعسفياً ويخالف مبادئ حقوق الإنسان وينتهك حق أي أسير في إجراء محاكمة عادلة له".

ويخوض الأسير الصحافي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75 يوماً، رافضاً قرار اعتقاله لمده ستة أشهر إدارياً بتهمة التحريض، ورافضاً قرار المحكمة العليا في الرابع من فبراير/شباط الجاري بتجميد اعتقاله الإداري، مطالباً بالحرية والإفراج وإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحقه.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير القيق دخل مرحلة الخطر الشديد، وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد ومعرض للموت الفجائي في أية لحظة حسب الأطباء في مستشفى العفولة الإسرائيلي حيث يقبع هناك.

وعلى مدار 75 يوماً ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل الجهود القانونية والسياسية المبذولة لإنقاذ حياة القيق وإنهاء اعتقاله. وكان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمثابة غطاء ومصادقة على قرارات أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتشريع باستمرار اعتقاله، والتسبب بالمخاطر الصحية التي باتت تهدد حياته.

وأكدت هيئة الأسرى أن إضراب الأسير القيق يعتبر مفصلا مهما في الصراع ضد القانون وسياسة الاعتقال الإداري، وأن موجة الاحتجاجات لن تتوقف داخل السجون الإسرائيلية ما دامت حكومة الاحتلال تطبق القانون التعسفي على الأسرى وتنفذه بشكل متسع على النقيض من المبدأ الذي حدده القانون الدولي القائم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعتقل 100 فلسطينية خلال انتفاضة القدس