أقر المسؤول عن مراقبة تصدير الأسلحة في وزارة الأمن الإسرائيلية، دوفي ليفي، أن إسرائيل تصدر أسلحة لدول غير ديمقراطية، شأنها في ذلك شأن دول أخرى في العالم.
وادعى ليفي في تصريح له لصحيفة "هآرتس"، أن إسرائيل لا تعلم بقيام تجار سلاح إسرائيليين ببيع الأسلحة في دول تعاني من الحروب الداخلية، وأنه في حال توفر معلومات عن ذلك، يتم فرض غرامات مالية على الشركات التي تقوم بالأمر.
وسبق وأصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس الاثنين، تقريراً عن مبيعات السلاح للخارج، تبين منه أنه تم فرض غرامات مالية على تجار أسلحة إسرائيليين، خالفوا قواعد بيع السلاح في العام بمبلغ 2.8 مليون شيقل. كما ارتفع عدد حالات خرق أنظمة بيع الأسلحة في العام 2015 إلى 176 حالة مقابل 166 حالة في العام 2014.
ويصل حجم مدخولات وزارة الأمن الإسرائيلية من بيع الأسلحة إلى نحو مليار دولار سنوياً. ويعتبر هذا المجال مصدر عمل مفضلاً عند جنرالات الجيش الإسرائيلي بعد تقاعدهم.
اشتهر عدد من رجال السياسة والجنرالات في هذا المجال بعد تركهم الجيش، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك. وعادةً ما يقيم الجنرالات شركات تجارة وبيع تحت مسمى شركات للاستشارة الأمنية والعسكرية. كما تنشط مثل هذه الشركات بتدريب قوات وجيوش عدد من الدول الأفريقية والمليشيات المتورطة في حروب أهلية في القارة السوداء.
وبالرغم من ادعاءات ليفي، إلا أن شكوكاً ثارت في السنوات الأخيرة حول تورط إسرائيل ببيع السلاح لأنظمة ودول تتم فيها حروب إبادة، كما في حالة رواندا، وجنوب السودان. وذكرت "هآرتس" في هذا السياق، أن ليفي رفض أمس الرد على سؤال: "ما إذا كانت إسرائيل تبيع السلاح لجنوب السودان أم لا"؟
وبالرغم من إعلان إسرائيل، أنها لا تبيع أسلحة لدول تعيش في حرب أهلية، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى بؤر النزاعات الأهلية، ويتم عادة بيعها عبر طرف ثالث، وليس بالضرورة بشكل مباشر، ومن خلال شركات إسرائيلية تعمل في القطاع الخاص، مما يبعد الشبهات عن الحكومة الإسرائيلية، خاصة في حال يتم بيع السلاح عبر شركات بيع السلاح الخاص لطرف أفريقي أو غربي، يقوم هو ببيعها لدول مثل رواندا أو جنوب السودان أو غيرها.
ووفقاً للمعطيات الرسمية لوزارة الأمن، فإنه يوجد في إسرائيل 1395 تاجر سلاح مرخصاً، يسمح لهم بتصدير الأسلحة، كما أن وزارة الأمن أصدرت أكثر من 198 ألف إذن لتسويق السلاح الإسرائيلي لشركات وأفراد.
