وقالت الصحيفة: إنّ الزوبعة السياسية التي أثارتها إسرائيل ردّاً على مقترحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في نهاية الأسبوع الماضي، ورفض الحكومة الإسرائيلية لها، وما رافق ذلك من هجوم شديد اللهجة على شخص كيري واتهامه بعدم فهم صورة الوضع في المنطقة، دفعوا حراك المبادرة القطرية التركية نحو طريق مسدود.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، "لن نقبل بأي حال من الأحوال بدور قطر وتركيا في التوصل إلى حل، لأن أيادي تركيا وقطر غير نظيفة في هذه المفاوضات، ولذلك وصلنا إلى طريق مسدود".
وزعمت الصحيفة أنّه بموازاة الرفض الإسرائيلي القاطع للمبادرة القطرية التركية، فإن حكومة الاحتلال تدفع نحو تفعيل مسار سعودي مصري، يهدف إلى تأمين تغطية اقتصادية ومالية من السعودية للاتفاق، فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان. وبحسب الصحيفة، فإن وزراء "الكابينت" الإسرائيلي يتحدثون عن الخيار السعودي باعتباره خياراً عمليّاً ويمكنه أن يكون واقعيّاً للغاية.
وبحسب الصحيفة، فإن الآمال الإسرائيلية على إطلاق مسار سعودي ـ مصري يحول الأنظار عن المسار القطري، عُقدت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السعودية ولقاء الأخير الملك السعودي عبد الله الثاني. وتأمل إسرائيل أن يقود "المسار السعودي" في حال إطلاقه إلى وقف إطلاق النار بعد عرقلة المسار القطري ـ التركي.
ويتزامن الحديث عن المسار السعودي مع حصول تغيير في الموقف الإسرائيلي من محمود عباس، داخل مجلس "الكابينيت" الإسرائيلي، في اتجاه تعليق الآمال على دوره في أن يكون عاملاً مساعداً في ضمان التهدئة في المنطقة.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد خفت في الآونة الأخيرة المعارضة التي كان يبديها وزراء اليمين في "الكابينت" الإسرائيلي تجاه أبو مازن، ورجحت أن يتزايد دوره، خاصة بعدما أبدى غضبه من الاقتراح الذي بلوره كيري أخيراً مع عدد من الدول.
ولم يفت الصحيفة أن تشير إلى أن السعودية تقف في صف ومعسكر أبو مازن والنظام المصري ضد المحور القطري ـ التركي الذي يقدم الدعم والمساندة لحركة "حماس" وموقفها المطالب برفع الحصار.
وترى الصحيفة أن تعزيز دور السعودية في العملية يلزم إسرائيل اتخاذ خطوات وتسهيلات في التعامل الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، مما سيضطر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ قرار بشأن العلاقة مع السلطة الفلسطينية وأبو مازن، بعدما أعلن مع تعثر المفاوضات الأخيرة قبل العدوان، أن أبو مازن ليس شريكاً في المفاوضات.