إسرائيل تستعد لسحق البيوت العربية في الداخل الفلسطيني
حيفا
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
فلسطينيو الداخل يواجهون عمليات تضييق كبيرة (أحمد غرابلي/فرانس برس)
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، أي نهائياً، على قانون "كامينتس" العنصري، والذي يستهدف البيوت العربية في الداخل الفلسطيني، ويسرّع في هدمها، كما يقوّض صلاحيات المحاكم في ما يتعلق بتجميد أوامر الهدم.
وصادق على القانون 43 نائباً، بينما عارضه 33 آخرون.
ويواجه فلسطينيو الداخل عمليات تضييق كبيرة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بوضع عقبات كثيرة أمام توسع مناطق نفوذ البلدات العربية وتوفير قسائم بناء، ما يدفعهم للبناء غير المرخص، وهو السلاح الذي تستخدمه إسرائيل تضدهم لتبرير هدم بيوتهم.
وعلى الرغم من أن غالبية البيوت تُبنى على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، إلا أن شبح الهدم يطاولها، في ظل وجود أكثر من 50 ألف بيت عربي مهدد بالهدم في أراضي 48، وفقاً للمعطيات المتوفرة. ويعتبر هذا القانون بمثابة ضربة موجعة لفلسطينيي الداخل، بعد أن فشلت كل المحاولات لإجهاضه.
ولا تكمن خطورته فقط في مسعاه إلى تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إدارية قطريّة، ولكن أيضاً في سعيه إلى إلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتها إذا رفضت ذلك، ما يعني أنه قد يخلق مواجهة بين السكان العرب والسلطات المحلية التي تمثلهم في القضايا البلدية، فيما لو امتثلت المجالس البلدية للقانون.
ومع المصادقة على القانون، انطلقت أصوات من الداخل الفلسطيني تدعو إلى الاستعداد "للمعركة الحقيقة"، والتصدي للجرافات بالأجساد، والخروج للشوارع في حال تطلب الأمر ذلك، منعاً للهدم القادم، وأخرى تطالب بالتفكير الجاد في تجميد عضوية النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي.
يوم أسود
وقال النائب عبد الله أبو معروف (القائمة المشتركة) معقباً على القانون: "قانون التخطيط والبناء – التعديل رقم 116 (قانون كيمنتس)، هو قانون آخر من ماكنة القوانين الوحشية، الهدّامة وغير الإنسانية، لحكومة نتنياهو، والموجهة بشكل خاص إلى المواطنين العرب في الدولة. هذا يوم أسود آخر للديمقراطية والعدالة، والذي قرر الكنيست خلاله المصادقة على قانون عنصري من الدرجة الأولى، والذي أثار استياء حتى النيابة العامة".
وأضاف: "قضية البناء غير المرخص هي نتيجة لسياسة مستمرة منذ عشرات السنوات، والتي لا تتيح الحكومة من خلالها توسيع الخرائط الهيكلية، وتتجاهل التكاثر الطبيعي للعرب في البلاد، وبذلك فإنها لم تدع أي خيار آخر أمام السكان، وجلّ ما يريدونه هو تكوين عائلة وإقامة بيوتهم على أراضيهم الخاصة. لذلك، كان يتوجّب على الحكومة أولاً تنظيم البناء العشوائي قبل أن تصادق على قانون وحشي يمسّ بالحق الأساسي لأي إنسان بالمسكن وسقف يأويه".
الضغط الشعبي
أما النائبة حنين زعبي (القائمة المشتركة) فعقبت: "نحن نعلم أن الكنيست ليس ميدان النضال المركزي في قضايا الأرض والمسكن، بل قوة الضغط الشعبي هي الأساس، من خلال خروجنا بالآلاف للشوارع والتصدي بأجسادنا للجرافات، والتواجد المكثف على مداخل الأحياء ومنع الشرطة من الدخول، وطرح جدي لتجميد عملنا البرلماني وعمل رؤساء السلطات المحلية إلى حين المصادقة المكثفة على توسيع مسطحات بلداتنا بشكل يضمن احتياجاتنا، ويعيد الأراضي المصادرة منها. فقط بمثل هذه الخطوات غير الروتينية يمكن منع الهدم القادم، وكل الخطوات الروتينية الأخرى، مثل إعلان الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية المتواضعة، لن تجدي نفعاً الآن".
قانون استبدادي
من جانبه، قال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة): "هذا القانون يسهل إجراءات هدم البيوت العربية التي تحرمها السلطات من الترخيص. إنه قانون استبدادي مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية. هذا القانون يحدد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وينقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية، كما يفرض الغرامات الباهظة والمستمرة على أصحاب البيوت".
اقــرأ أيضاً
وصادق على القانون 43 نائباً، بينما عارضه 33 آخرون.
ويواجه فلسطينيو الداخل عمليات تضييق كبيرة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بوضع عقبات كثيرة أمام توسع مناطق نفوذ البلدات العربية وتوفير قسائم بناء، ما يدفعهم للبناء غير المرخص، وهو السلاح الذي تستخدمه إسرائيل تضدهم لتبرير هدم بيوتهم.
وعلى الرغم من أن غالبية البيوت تُبنى على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، إلا أن شبح الهدم يطاولها، في ظل وجود أكثر من 50 ألف بيت عربي مهدد بالهدم في أراضي 48، وفقاً للمعطيات المتوفرة. ويعتبر هذا القانون بمثابة ضربة موجعة لفلسطينيي الداخل، بعد أن فشلت كل المحاولات لإجهاضه.
ولا تكمن خطورته فقط في مسعاه إلى تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إدارية قطريّة، ولكن أيضاً في سعيه إلى إلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتها إذا رفضت ذلك، ما يعني أنه قد يخلق مواجهة بين السكان العرب والسلطات المحلية التي تمثلهم في القضايا البلدية، فيما لو امتثلت المجالس البلدية للقانون.
ومع المصادقة على القانون، انطلقت أصوات من الداخل الفلسطيني تدعو إلى الاستعداد "للمعركة الحقيقة"، والتصدي للجرافات بالأجساد، والخروج للشوارع في حال تطلب الأمر ذلك، منعاً للهدم القادم، وأخرى تطالب بالتفكير الجاد في تجميد عضوية النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي.
يوم أسود
وقال النائب عبد الله أبو معروف (القائمة المشتركة) معقباً على القانون: "قانون التخطيط والبناء – التعديل رقم 116 (قانون كيمنتس)، هو قانون آخر من ماكنة القوانين الوحشية، الهدّامة وغير الإنسانية، لحكومة نتنياهو، والموجهة بشكل خاص إلى المواطنين العرب في الدولة. هذا يوم أسود آخر للديمقراطية والعدالة، والذي قرر الكنيست خلاله المصادقة على قانون عنصري من الدرجة الأولى، والذي أثار استياء حتى النيابة العامة".
وأضاف: "قضية البناء غير المرخص هي نتيجة لسياسة مستمرة منذ عشرات السنوات، والتي لا تتيح الحكومة من خلالها توسيع الخرائط الهيكلية، وتتجاهل التكاثر الطبيعي للعرب في البلاد، وبذلك فإنها لم تدع أي خيار آخر أمام السكان، وجلّ ما يريدونه هو تكوين عائلة وإقامة بيوتهم على أراضيهم الخاصة. لذلك، كان يتوجّب على الحكومة أولاً تنظيم البناء العشوائي قبل أن تصادق على قانون وحشي يمسّ بالحق الأساسي لأي إنسان بالمسكن وسقف يأويه".
الضغط الشعبي
أما النائبة حنين زعبي (القائمة المشتركة) فعقبت: "نحن نعلم أن الكنيست ليس ميدان النضال المركزي في قضايا الأرض والمسكن، بل قوة الضغط الشعبي هي الأساس، من خلال خروجنا بالآلاف للشوارع والتصدي بأجسادنا للجرافات، والتواجد المكثف على مداخل الأحياء ومنع الشرطة من الدخول، وطرح جدي لتجميد عملنا البرلماني وعمل رؤساء السلطات المحلية إلى حين المصادقة المكثفة على توسيع مسطحات بلداتنا بشكل يضمن احتياجاتنا، ويعيد الأراضي المصادرة منها. فقط بمثل هذه الخطوات غير الروتينية يمكن منع الهدم القادم، وكل الخطوات الروتينية الأخرى، مثل إعلان الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية المتواضعة، لن تجدي نفعاً الآن".
قانون استبدادي
من جانبه، قال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة): "هذا القانون يسهل إجراءات هدم البيوت العربية التي تحرمها السلطات من الترخيص. إنه قانون استبدادي مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية. هذا القانون يحدد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وينقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية، كما يفرض الغرامات الباهظة والمستمرة على أصحاب البيوت".