إسرائيل تحول أموال المقاصة منقوصة والسلطة ترفضها

وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم التابع لفتح، منير الجاغوب، في تصريح مقتضب له، إن "إسرائيل تحول 700 مليون شيكل (عملة إسرائيلية) تمثل أموال المقاصة، منقوصة 42 مليون شيكل"، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم كل أموال المقاصة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، قد أكد الجمعة الماضي، إرسال رسالة رسمية لإسرائيل تؤكد الرفض الفلسطيني المطلق لاستلام أموال المقاصة، بعد قرارها بحسم مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وقال الشيخ، في تغريدة له على موقع "تويتر": "برسالة رسمية تم إبلاغ الطرف الإسرائيلي رفضنا المطلق لقرارات الحسم من المقاصة (أموال الشعب الفلسطيني)"، موضحا أن الرسالة تتضمّن "أننا نرفض استلام الأموال منقوصة، وأننا سنواصل دفع المستحقات المالية لعائلات الشهداء والأسرى".

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، في تصريح لتلفزيون "فلسطين" الرسمي اليوم الأربعاء، أنه "تمت إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد حسم 41 مليون شيكل منها".
وأضاف أن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم اقتطاع أي فلس منها.

وتابع: "بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة تبنته والرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة، وبالفعل تمت إعادتها بعد حسم 41 مليون و800 ألف شيكل، والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة".

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية من حكومة الاحتلال الإسرائيلية منقوصة. وقال مجدلاني في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تم رفض تسلم كامل مبلغ عائد الضرائب، أي (المقاصة)، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي".

ونفى مجدلاني بشكل قاطع ما يردده الإعلام الإسرائيلي عن أن السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة تطلب فيها من حكومة الاحتلال تجميد العمل بالقانون الذي نص على اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية حتى لا يتم صرفها كمخصصات لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وأوضح مجدلاني "هذا كلام عار من الصحة، والرسالة التي تم إرسالها إلى حكومة الاحتلال تنص على رفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب منقوصة".

وتطرق مجدلاني إلى أهمية تفعيل شبكة الأمان العربية والأوروبية، حسب ما طلب عباس في مؤتمر شرم الشيخ قبل أيام. وقال: "أشك بأنه سيكون هناك التزام كامل من قبل الدول العربية".
وقال: "في القمة العربية التي عقدت في العراق عام 2006 كان هناك قرار واضح بتوفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لفلسطين، لكن هذا القرار لم ينفذ".

وتابع: "الدول العربية الوحيدة التي حافظت على دعم مستمر لفلسطين هي السعودية والجزائر".
وبخصوص جولة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المنطقة، قال مجدلاني: "لم يصلنا أي شيء مباشر من أي طرف، وما يصلنا هو ما تنشره وسائل الإعلام".

وقال: "ما يهم الأميركان هو الدعم السياسي والتمويل الاقتصادي"، موضحًا "ما يقوله الأميركان إن لديهم مسارا سياسيا سيتكامل مع المسار الاقتصادي، وخطتهم الجمع بين المسارين، ولن يكون المستفيد فقط هم الفلسطينيون والإسرائيليون بل جميع الأطراف العربية، ولذلك على العرب أن يدفعوا المال، وليس الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع مجدلاني: "كوشنر يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها صفقة عقارية، ويتحدث عن الاقتصاد، أي إعادة قديم الاحتلال الذي يعرف بالسلام الاقتصادي، بينما إجراءات حكومة الاحتلال وإدارة ترامب وعلى أرض الواقع تعمل على تقويض الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف: "كيف قام كوشنر بوقف الدعم عن مستشفيات القدس، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني والأونروا، وحسم أموال المقاصة وملاحقة البنوك الفلسطينية. كل تلك الإجراءات أليست تدميرا للاقتصاد الفلسطيني، وفرض العقوبات على القيادة والشعب في إطار محاولة القبول بما تسميه (صفقة القرن)، أليست قرارات ابتزازية تمس الكرامة والحرية والاحترام؟".

وأكد مجدلاني أن "كوشنر لم يأت بأي جديد، بل كل ما طرحه هو تكرار للسابق منذ تولي ترامب وإدارته، وهو يصرح عن (صفقة القرن)، التي لم ولن ترى النور لأنه ببساطة لا يوجد لدى إدارة ترامب أي مشروع لتقديمه". وحول الاستجابة العربية للطرح الأميركي، قال مجدلاني: "معلوماتنا أن المملكة العربية السعودية غير موافقة على هذا الطرح الأميركي".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد قررت في 17 من الشهر الجاري، احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بسبب ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.