يتزامن لقاء بري-عون مع ذكرى "انتفاضة 6شباط"(حسين بيضون/العربي الجديد)
ينتظر اللبنانيون اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل"، نبيه بري، غداً الثلاثاء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الرجلين بعد سلسلة من الأزمات السياسية الكبيرة بينهما خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولن يكون الموعد محلياً فقط، فقد تصدرت إسرائيل الاهتمامات السياسية خلال الأيام الماضية، بعد التهديدات الحادة التي أطلقها قادة الاحتلال ضد الحكومة اللبنانية وضد "حزب الله".
في الشكل يأتي الموعد - القمة بعد الاجتماع الذي تعقده اللجنة العسكرية اللبنانية - الدولية - الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في مقر قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، لبحث استكمال قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار أمني على الحدود المُتنازع عليها مع لبنان، يليه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بعد غد الأربعاء، لبحث التهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان "دون تمييز بين الدولة وحزب الله"، ولبحث الردود الممكنة على الادعاءات الإسرائيلية بملكية الحقل النفطي الذي يقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية في الجنوب.
كما يتزامن موعد لقاء بري وعون مع ذكرى "انتفاضة 6 شباط"، التي واجهت فيها "حركة أمل" الجيش اللبناني الموالي للرئيس أمين الجميل عام 1984، بعد محاولة الجميل استئناف تمرير اتفاق 17 مايو/ أيار مع إسرائيل، وهو ما رفضته "أمل" يومها.
ويمنح هذا التزامن دعماً معنوياً لبري الذي وُصف بـ"البلطجي" مرتين خلال أيام قليلة. الأولى على لسان وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، خلال تسريبات قال فيها إنه يريد "كسر رأس بري"، والثانية على لسان رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد"، تحسين خياط، الذي قال خلال احتفال للمحطة إنه "لا البلطجية ولا رئيسهم استطاعوا أن يُسكتوا القناة".
وتبقى نتائج اللقاء محكومة بمجموعة عوامل ضاغطة، أهمها الخلاف السياسي بين بري وعون، وبينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، نتيجة عدم رضا رئيس المجلس عن التسوية التي عقدها عون والحريري.
ولم يتم التأكد بعد من مشاركة الحريري في لقاء الغد، الذي استبقه بري بتصريحات صحافية حدد فيها سقفين أعلى وأدنى للخلاف القائم، من خلال التأكيد على احترام موعد الانتخابات النيابية من جهة، واستمرار الموقف القائم من الملفات الخلافية بينه وبين رئيس الجمهورية على حاله من جهة أخرى.
ويشكل ملف المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمنح أقدمية لضباط دورة عسكرية، رغم اعتراض رئيس البرلمان، أبرز عنوان خلافي حالي بين الرجلين، وهو خلاف ظاهره دستوري يتعلق بضروة توقيع وزير المال على المراسيم إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وباطنه طائفي، بسبب إصرار بري على وجود "التوقيع الشيعي" (الذي يمثله وزير المال علي حسن خليل، وهو مستشار بري) على المراسيم.