إسرائيل تحاكم 700 طفل فلسطيني في محاكمها سنوياً
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أغلب الأطفال الأسرى تعرضوا للعنف الجسدي (العربي الجديد)
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، في تقرير لها، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، إن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي نحو 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام".
وقالت الحركة العالمية إنه "منذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر في سجون الاحتلال، وفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية".
وما زالت إسرائيل، ومنذ عام 1967، تعمل على تطبيق نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.
واستند التقرير الحقوقي إلى شهادات 429 طفلا في سجون الاحتلال، اعتقلتهم قوات أو شرطة الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة، في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني من عام 2012 وديسمبر/ كانون الأول من عام 2015.
وقال المدير العام للحركة العالمية، خالد قزمار، "رغم القوانين الدولية التي تنص على عدم التعامل مع الأطفال بالمعاملة القاسية أو الاحتجاز إلا في الملاذ الأخير، فإننا نرى الأطفال يعانون عاما بعد عام وعلى نطاق واسع، من ضروب التعذيب والحرمان المنهجي من معايير المحاكمة العادلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
ووفق معطيات الحركة، فقد ارتفع عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الهبة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى 440 طفلاً حتى نهاية فبراير/ شباط من العام الجاري، بينهم 104 أطفال تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2008 عندما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في رصدها لاعتقال الأطفال في الفترة ما بين (الأعوام 2012 – 2015)، إن "75 بالمائة من الأسرى الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي، والذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته".
ولم يتواجد 97 بالمائة من أحد والدي الأطفال المعتقلين أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84 بالمائة من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الاحتلال بشكل صحيح بحقوقهم، كما استخدم المحققون الإسرائيليون الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين.
إلى ذلك، قالت الحركة العالمية إن "66 طفلاً تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوماً، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري (17 عاماً) في العزل الانفرادي لمدة 45 يوماً، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات".
كما أن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية نادراً ما يستبعدون الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق الإكراه أو التعذيب أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، بل الأكثر من ذلك هو اعتماد المدعين العسكريين في بعض الأحيان فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة.
وكانت تهمة "إلقاء الحجارة" الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إنّ ما مجموعه 235 ملفاً من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.
وبغض النظر عن الإدانة أو البراءة، يقر غالبية الأطفال بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، لأنّ البديل يعني البقاء رهن الاحتجاز العسكري قبل المحاكمة لفتراتٍ طويلة قد تتجاوز على الأرجح أي عقوبة قد تفرض عليهم بموجب الاتفاق مع الادعاء، وبين عامي 2012 و2015، تمكن محامو الحركة من إغلاق 297 ملفاً، 295 منها (99.3%) تمت بعد عقد صفقة مع الادعاء.
وبين عامي 2012 و2015، فإن جميع الأطفال الذين تمت إدانتهم تلقوا أحكاما بالسجن، فقد تلقى 151 طفلا (51.2%) عقوبة السجن الفعلي بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، فيما تم فرض عقوبة السجن لأكثر من عام على 59 طفلا (19.9%)، وقد تم فرض أحكام مع وقف التنفيذ على 256 طفلا (86.6%) ما بين ثلاث وخمس سنوات، كذلك في الفترة ذاتها فرض قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية غرامات على 261 طفلا (88.5%)، كان متوسط الغرامة نحو 400 دولار.
