تخشى إسرائيل إقرار الأمم المتحدة قائمة سوداء تتضمن أسماء الشركات التجارية المتعاونة مع المستوطنات الإسرائيلية، والشركات الأجنبية التي تعمل في المستوطنات، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقرّبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة.
وقالت الصحيفة، إنّ الأمم المتحدة ستبتّ، الأسبوع المقبل، في طلب قدّمه مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، لإقرار قائمة سوداء بأسماء الشركات الإسرائيلية، والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنّ الدول الأعضاء في اللجان ذات الصلة في الأمم المتحدة، ستصوّت على هذا الطلب، الأمر الذي يثير مخاوف في أروقة الخارجية الإسرائيلية، التي يتولى حقيبتها نتنياهو، لأنّ الموافقة على الطلب، ستسرّع مبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولا تخفي إسرائيل موقفها المناهض لهذه الهيئة بالذات، إذ تنعت مجلس حقوق الإنسان بأنّه "منحاز ضد إسرائيل ويتّخذ قرارات معادية للسامية"، وذلك بفعل القرارات السابقة للمجلس في إدانة جرائم الاحتلال، لا سيما النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أنّ مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، يعكف على وضع خطة ضدّ القرار المرتقب، قائلاً إنّ "إسرائيل ستعمل بالتنسيق مع أصدقائها، ومع الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، لإفشال قرار مؤيد لطلب مجلس حقوق الإنسان".
وسارع دانون في هذا السياق، إلى تشويه حقيقة القائمة التي يعد لها المجلس، عندما اعتبر ذلك محاولة لوصم المنتجات اليهودية والشركات التي تسعى للتعاون مع إسرائيل، مدعياً أن إقرار القائمة يعيد إلى الأذهان "فترات مظلمة في التاريخ"، على حد قوله.
وجدد الاتهامات الإسرائيلية بحق مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، قائلاً إنّه "من المعروف أنّ المجلس تحوّل إلى هيئة معادية للسامية ولإسرائيل".
وأقرّ مجلس حقوق الإنسان، في مارس/ آذار الماضي، إعداد قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية القائمة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس المحتلة، أو الشركات الأجنبية التي تملك فروعاً لها في هذه المستوطنات وراء حدود العام 1967.