ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت تغيير سياستها المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والاتجاه إلى الحوار مع المحكمة بدلاً من مقاطعتها.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة قررت البدء بمحادثات وحوار مع المدعية العامة في المحكمة، باتو بنسودا، وذلك على ضوء التحقيقات الأولية التي تجريها حول عدوان "الجرف الصامد"، وحول الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وبحسب الصحيفة، أقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا التوجه بالاتصال بمكتب بنسودا، بهدف إقناعها بالموقف الإسرائيلي القائل بعدم وجود صلاحية للمحكمة الدولية بفحص الشكوى الفلسطينية لأن فلسطين ليست دولة، ولأن الجهاز القضائي الإسرائيلي مستقل وبمقدوره معالجة الشكاوى المتعلقة بارتكاب "جرائم حرب".
وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة نتنياهو قررت إرسال وفد إلى لاهاي وطرح الموقف الإسرائيلي، بهدف عدم إبقاء الساحة متروكة فقط للطرف الفلسطيني. في المقابل، أوضح موظف رفيع المستوي للصحيفة أن هذا القرار لا يعني التعاون مع التحقيق الأولي الذي سيجريه مكتب المدعية العامة في لاهاي.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة قررت البدء بمحادثات وحوار مع المدعية العامة في المحكمة، باتو بنسودا، وذلك على ضوء التحقيقات الأولية التي تجريها حول عدوان "الجرف الصامد"، وحول الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وبحسب الصحيفة، أقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا التوجه بالاتصال بمكتب بنسودا، بهدف إقناعها بالموقف الإسرائيلي القائل بعدم وجود صلاحية للمحكمة الدولية بفحص الشكوى الفلسطينية لأن فلسطين ليست دولة، ولأن الجهاز القضائي الإسرائيلي مستقل وبمقدوره معالجة الشكاوى المتعلقة بارتكاب "جرائم حرب".
وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة نتنياهو قررت إرسال وفد إلى لاهاي وطرح الموقف الإسرائيلي، بهدف عدم إبقاء الساحة متروكة فقط للطرف الفلسطيني. في المقابل، أوضح موظف رفيع المستوي للصحيفة أن هذا القرار لا يعني التعاون مع التحقيق الأولي الذي سيجريه مكتب المدعية العامة في لاهاي.