إسرائيليون يطالبون بتبرئة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

طالب عشرات آلاف الإسرائيليين، ليل السبت، عبر تصويتهم على صفحات التواصل الاجتماعي المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بتبرئة الجندي القاتل اليئور أزاريا، الذي أعدم في 24 مارس/آذار الماضي، الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، بعدما كان مصاباً وملقى على الأرض.

وذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 34 ألف إسرائيلي شاركوا في التصويت على صفحة "Hot Online"، وقالوا إنهم يعتبرون أن الجندي القاتل بريء من التهمة الموجهة له، وأنه يتعين إطلاق سراحه على الفور. في المقابل صوّت 1446 إسرائيلياً فقط بأن أزاريا مذنب بالتهم الموجهة له.

وأطلق الجندي القاتل، النار في 24 مارس/آذار في الخليل على الشهيد الشريف، بعد 11 دقيقة من قيام جنود من حرس الحدود بإطلاق النار عليه، وعلى الشهيد رمزي قصراوي، وفيما استشهد قصراوي على الفور، فقد بقي الشريف على قيد الحياة، إلى أن وصل الجندي القاتل، بعد العملية وقام بإطلاق الرصاص عليه باتجاه الرأس.

وادعى الاحتلال بدايةً أن الشهيدين حاولا تنفيذ عملية طعن، ومهاجمة الجنود الإسرائيليين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وإخفاء ما حدث، لكن شريطاً مُوثقاً صوره فلسطيني يعمل متطوعاً في منظمة "بتسيلم"، أظهر قيام أواريا بإطلاق النار على الشهيد الشريف، وهو لا يزال على قيد الحياة، ودون أن يشكل خطراً على أحد من الجنود أو المستوطنين في المكان. كما شوهد الجندي القاتل وهو يصافح بعد الجريمة أحد قادة حركة "كاخ" العنصرية، باروخ مارزل.

وعلى الرغم من أن التحقيق العسكري الميداني أثبت صحة رواية الشريط المصور، إلا أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، رضخت للضغوط السياسية المختلفة، وفي مقدمتها ضغوط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فقررت في نهاية المطاف توجيه تهمة "القتل غير المتعمد" وتجاوز الصلاحيات، للجندي القاتل، وعدم اتهامه بالقتل المتعمد.

وشهد الكيان الإسرائيلي حملة تأييد شعبية للجندي القاتل، وتطوع عدد من كبار قادة الجيش، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش سابقاً، الجنرال عوزي دايان للدفاع عن الجندي القاتل.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن 65 في المائة من الإسرائيليين بشكل عام، و95 في المائة من الحريديم الأصوليين في إسرائيل بشكل خاص، يؤيّدون جريمة إعدام الشهيد على يد الجندي القاتل، الذي تجري محاكمته أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، بتهمة "القتل غير المتعمد"، عبر تجاوز الصلاحيات.