إسبانيا ترفع اعتراضها عن "بريكست": اتفاق بشأن جبل طارق

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رسمياً، اليوم السبت، عن التوصل إلى "اتفاق حول جبل طارق" وأن بلاده ستصوّت "لمصلحة بريكست".

وقال سانشيز، في إعلان مباشر عبر التلفزيون، وفق ما نقلت "فرانس برس""، "أبلغتُ ملك إسبانيا بأنّنا توصّلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق". وأضاف أنّ "إسبانيا رفعت اعتراضها، وستصوّت لمصلحة بريكست".

وأظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أنّ الاتحاد الأوروبي سيعلن في اتفاقه مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد يوم الأحد، أنّ أي ترتيبات تتعلق بمستقبل جبل طارق، يجب بحثها مباشرة مع مدريد.

وجاء في المسودة "بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لن يتم إدراج جبل طارق في النطاق الإقليمي للاتفاقات المزمع إبرامها بين الاتحاد والمملكة المتحدة".

و"لكن هذا لا يستبعد احتمال عقد اتفاقات منفصلة بين الاتحاد والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق... هذه الاتفاقات المنفصلة ستتطلب موافقة مسبقة من مملكة إسبانيا".

وطالبت مدريد، يوم الجمعة، لندن بتعهّد "خطي" في ملف جبل طارق، قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها، يوم الأحد، للمصادقة على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق، الذي ينظّم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل، في حال لم تعترف بريطانيا "خطياً" بحق النقض الإسباني، في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني الواقع جنوب إسبانيا الذي تطالب مدريد بالسيادة عليه.

وجاء إعلان إسبانيا التوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنّها تؤيد إجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن الجيب بعد "بريكست"، تلبية لطلب مدريد.

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، "بشأن مفاوضات الانسحاب ونظراً لبعض الشروط الخاصة بجبل طارق، أجرينا محادثات مع إسبانيا تشارك فيها مباشرة حكومة جبل طارق. هذه المحادثات كانت بناءة وننتظر بفارغ الصبر اعتماد المقاربة نفسها للعلاقات المستقبلية".

وكان مصير جبل طارق البريطاني من القضايا العالقة التي تواجه الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، وقضية وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية بعد "بريكست".

وتوصل فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد "بريكست"، جاء بشكل "مشروع إعلان سياسي" تنبغي المصادقة عليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يوم الأحد، وينتظر أيضاً موافقة البرلمان البريطاني غير المحسومة بعد.

والاتفاق المؤقت يقضي بأنّ "الفترة الانتقالية بعد بريكست يمكن أن تمدّد إلى ما يصل لسنتين بعد نهاية 2020 ويفترض أن تتيح التحضير لمرحلة ما بعد الخروج، خصوصاً العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي".

وأمام مقرها في "داونينغ ستريت" في العاصمة لندن، اعتبرت ماي، يوم الخميس، أنّ مشروع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول "بريكست" هو "الاتفاق المناسب" للبلاد.

وقالت إنّ الاتفاق "ينفذ نتيجة الاستفتاء" الذي جرى في يونيو/ حزيران 2016، وأفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس/ آذار 2019.

وستقع مهمة شاقة على عاتق ماي؛ وهي استمالة المشرعين البريطانيين المشككين في الاتفاق، وهم أغلبية.

(العربي الجديد)