إدموند موليت رئيساً لآلية التحقيق بالأسلحة الكيميائية في سورية
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
أكّدت آلية التحقيق استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية (تويتر)
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الدبلوماسي الغواتيمالي إدموند موليت رئيساً لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وجاء موليت خلفاً للأرجنتينية فرجينيا غامبا التي تقلدت مؤخراً منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالنزاعات المسلحة والأطفال، وستخلف غامبا الجزائرية ليلى زروقي.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدت الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك.
وحول المناصب السابقة التي تقلدها موليت في الأمم المتحدة قال دو جاريك: "من ضمن المناصب التي شغلها موليت داخل الأمم المتحدة، كان منصب رئيس مكتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، ما بين عامي 2015-2016، وسبق له أن تولى منصب مساعد وكيل الأمين العام لعمليات حفـظ السلام ما بين الأعوام 2007-2010، ومن ثم 2011 إلى 2015، فضلاً عن عمله كممثل خاص للأمين العام ورئيس البعثة الدولية لتحقيق الاستقرار في هايتي ما بين عامي 2010-2011".
وعمل موليت سفيراً لغواتيمالا لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كذلك ترأس برلمان بلاده.
وولد موليت عام 1951 في غواتيمالا ودرس في كندا والولايات المتحدة وسويسرا، وعمل في القطاع الخاص والإعلام.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2235 (2015)، والذي نصّ على أن تقوم الآلية المشتركة بالتحقيق حول الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سورية في تسع حالات.
ووجدت الآلية أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في أكثر من حالة، وخلصت تقارير الآلية المشتركة إلى أن "الجيش السوري استخدم المروحيات العسكرية لإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور، خلال هجومين على الأقل، ما بين عامي 2014 و2015".
والهجومان اللذان وثّق التقرير استخدام الكيميائي فيهما وقعا في بلدتي تلمنس، في 21 أبريل/نيسان 2014، وسرمين في شهر مارس/ آذار 2015، وكلتاهما تتبع محافظة إدلب.
وخلصت اللجنة كذلك إلى وجود ما يكفي من المعلومات للتوصل إلى استنتاج بأن "داعش" هو الفاعل الوحيد صاحب القدرة والدافع لاستخدام كبريت الخردل في الهجوم الذي وقع في بلدة مارع بريف حلب الشمالي، بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2015.
ولم تتمكن آلية التحقيق من تحديد الجهات المسؤولة عن الحالات المتبقية.
ومدّد مجلس الأمن عمل آلية التحقيق عاماً إضافياً، في تشرين الثاني/ نوفمبر الأخير من خلال القرار رقم 2319 (2016). وكانت الآلية قد أعلنت عن جمعها أدلة بخصوص الجهات المسؤولة عن هجوم خان شيخون.
وجاء موليت خلفاً للأرجنتينية فرجينيا غامبا التي تقلدت مؤخراً منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالنزاعات المسلحة والأطفال، وستخلف غامبا الجزائرية ليلى زروقي.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدت الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك.
وحول المناصب السابقة التي تقلدها موليت في الأمم المتحدة قال دو جاريك: "من ضمن المناصب التي شغلها موليت داخل الأمم المتحدة، كان منصب رئيس مكتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، ما بين عامي 2015-2016، وسبق له أن تولى منصب مساعد وكيل الأمين العام لعمليات حفـظ السلام ما بين الأعوام 2007-2010، ومن ثم 2011 إلى 2015، فضلاً عن عمله كممثل خاص للأمين العام ورئيس البعثة الدولية لتحقيق الاستقرار في هايتي ما بين عامي 2010-2011".
وعمل موليت سفيراً لغواتيمالا لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كذلك ترأس برلمان بلاده.
وولد موليت عام 1951 في غواتيمالا ودرس في كندا والولايات المتحدة وسويسرا، وعمل في القطاع الخاص والإعلام.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2235 (2015)، والذي نصّ على أن تقوم الآلية المشتركة بالتحقيق حول الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سورية في تسع حالات.
ووجدت الآلية أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في أكثر من حالة، وخلصت تقارير الآلية المشتركة إلى أن "الجيش السوري استخدم المروحيات العسكرية لإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور، خلال هجومين على الأقل، ما بين عامي 2014 و2015".
والهجومان اللذان وثّق التقرير استخدام الكيميائي فيهما وقعا في بلدتي تلمنس، في 21 أبريل/نيسان 2014، وسرمين في شهر مارس/ آذار 2015، وكلتاهما تتبع محافظة إدلب.
وخلصت اللجنة كذلك إلى وجود ما يكفي من المعلومات للتوصل إلى استنتاج بأن "داعش" هو الفاعل الوحيد صاحب القدرة والدافع لاستخدام كبريت الخردل في الهجوم الذي وقع في بلدة مارع بريف حلب الشمالي، بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2015.
ولم تتمكن آلية التحقيق من تحديد الجهات المسؤولة عن الحالات المتبقية.
ومدّد مجلس الأمن عمل آلية التحقيق عاماً إضافياً، في تشرين الثاني/ نوفمبر الأخير من خلال القرار رقم 2319 (2016). وكانت الآلية قد أعلنت عن جمعها أدلة بخصوص الجهات المسؤولة عن هجوم خان شيخون.