إدراج مرسي وأبو تريكة وقيادات الإخوان في قائمة الإرهاب

كما تضم القائمة الجديدة رجل الأعمال، صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة التي تستحوذ على معظم سوق الألبان المصرية، والصحافي مصطفى صقر، مالك صحيفتي "البورصة" و"ديلي نيوز" والتي كتب السيسي نفسه فيهما مقالا سابقا، وباكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، وإسلام لطفي، مدير التلفزيون العربي.

ووفقا للمواد التي استند لها الحكم، فإن المدرجين على قائمة الإرهاب يمنعون من السفر أو يوضعون في قوائم ترقب الوصول إذا كانوا خارج مصر، كما يستمر منعهم من التصرف في أموالهم لمدة 3 سنوات.

" المدرجون في قائمة الإرهاب يمنعون من السفر أو يوضعون في قوائم ترقب الوصول إذا كانوا خارج مصر، كما يستمر منعهم من التصرف في أموالهم لمدة 3 سنوات "

وكان النظام المصري يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً، يوم السبت الماضي، في 3 دعاوى تنظرها حالياً لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ اتخذ البنك المركزي المصري قراراً مفاجئاً بالتنازل عن دعوى التنازع التي أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفاً، رغم صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

ويقول مصدر بوزارة العدل التي تتبعها لجنة أموال الإخوان إن "هناك قراراً سياسياً بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أياً كانت النتائج، واستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضاً، مما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم".

ويوضح المصدر أنه بناء على هذا القرار فإن لجنة أموال الإخوان "اصطنعت" بلاغاً عاماً ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم منذ يناير كانون/الثاني 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سنداً مستقبلياً لاتخاذ قرارات ضدهم في حالة صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، وعلى أساس هذا البلاغ طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج أسماء جميع المتحفظ عليهم في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية.