إدانة لبيان النائب العام المصري الخاص بـ"قوى الشر"

واستهل النائب العام بيانه بما وصفه بـ"قوى الشر" ومحاولاتها نشر أخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال المرصد في بيانه مساء الأربعاء، إن "الخطر أن وصف قوى الشر أصبح يلحق بالكثير من وسائل الإعلام ذاتها، أو اعتبارها -على الأقل - أدوات لتلك القوى، وهو توصيف غريب وغير محدد اعتاد رأس النظام المصري المشير عبد الفتاح السيسي استخدامه لوصف خصومه ومعارضيه السياسيين، وباعتماد النائب العام لهذا الوصف في بيان رسمي لأول مرة فقد اعتبر العمل السياسي والإعلامي جريمة يعاقب مرتكبها".

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن مطالبة النائب العام للجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بما وصفه بالخروج على مواثيق الإعلام والنشر، يعني أن هذه الجهات ستتحول إلى جهات لملاحقة الإعلاميين "مخبرين" بدلا من القيام بدورها الأصلي وهو حمايتهم وحماية حرية المهنة وفقا لنص المادة 211 من الدستور، وكذا النصوص القانونية المنشأة لتلك الجهات، كما أن بيان النائب العام تضمن خطأ قانونيا بمطالبته لهذه الجهات بإخطار النيابة بما يمثل خروجا عن مواثيق الشرف الإعلامية، ذلك أن تطبيق مواثيق الشرف هو مسؤولية حصرية لنقابتي الصحافيين والإعلاميين بحكم القانون، في ما تختص النيابة بالتحقيق فيما يمثل خروجا عن القوانين فقط.

وأضاف "وبهذا الإجراء فإن النائب العام قد حول النيابة العامة إلى طرف مباشر في الخلاف السياسي، منحازة إلى السلطة القائمة على حساب المجتمع الذي تمثله بكل فئاته وطبقاته، كما حول النيابات إلى أقسام للبحث الجنائي والسياسي ومطاردة وملاحقة الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام بسبب ما تكتبه أو تبثه من مواد تحمل انتقادات للنظام الحاكم، وهو إجراء يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية المحلية والدولية، ويسهم في تكريس الصورة قاتمة السواد عن مصر في مجال حرية الإعلام".

وذكّر المرصد في المادة 70 من الدستور المصري التي نصت على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة"، كما نصت المادة 71 "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها" ونصت المادة 72 "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".

وذكّر كذلك بالمادة 76 التي نصت على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

وأضاف البيان "وفي أول تطبيق لبيان النائب العام قررت نيابة أمن الدولة اليوم الأربعاء ضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة 6 إبريل وحبس المونتير طارق زيادة 16 يوما على ذمة التحقيق لإنتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان "سالب 1095 يوم" تضمن حوارات لعدد من الرموز السياسية" بدعوى نشره الأكاذيب ضد الدولة".

وطالب المرصد المستشار النائب العام بإعادة النظر في هذا البيان، وسحبه حفاظا على حيادية النيابة العامة كممثل للمجتمع وليس للسلطة، واحتراما للنصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها.