إدانة شركة فرنسية بقضية تمييز ضد عمال مغاربة

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فقد قدم العمال أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90% من مقدمي الشكاوى، وذلك وفق ما أفاد به أحد القضاة.

وبحسب نص الحكم فإن: "شركة السكك الحديد أدينت بتهمة التمييز في تنفيذ عقد العمل، وفي حقوق التقاعد وتتراوح التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين 150 ألفا و230 ألف يورو (258.3 ألف دولار)، وفق عبد القادر بندالي الأستاذ المغربي.

وحضر حوالي 150 من مقدمي الشكاوى صباح اليوم إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض "لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل".

وكان مقدمو الشكاوى، وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينات يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو (449.3 ألف دولار) لكل منهم.

ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد، والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقود لها صبغة قانونية، لا يحظون في معظمهم بشروط العمل المتوفرة لدى زملائهم المواطنين الأوروبيين والموظفين الشبان.

ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وتم التعامل معهم بمثل هذا الوضع، أنه تم حصرهم في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.

 
اقرأ أيضاً: المغرب: الحوار بين الحكومة والعمال يدخل نفقاً مسدوداً