طالبت "حركة مجتمع السلم" (إخوان الجزائر)، بالإسراع في الذهاب إلى انتخابات رئاسية مقبلة والعودة إلى الشرعية الانتخابية، عشية انتهاء العهدة الدستورية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأكد بيان للحركة، اليوم الثلاثاء، صدر عقب اجتماع هيئتها القيادية، أن "يوم التاسع من يوليو (تموز)، يعد تحديا كبيرا يلقي مسؤولية كبيرة على الجميع باعتباره تاريخ الخروج الفعلي من الإطار الدستوري الذي نصت عليه المادة 102، مما يتطلب تظافر الجهود للعودة للمسار الانتخابي الشفاف والنزيه ضمن الآجال المعقولة على أساس الشعبية برحيل رموز النظام السياسي".
وتنتهي اليوم، الثلاثاء، العهدة الدستورية لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. وينص الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما من تسلم الرئيس المؤقت السلطة لتسليم الرئاسة إلى رئيس منتخب، لكن الرفض الشعبي والسياسي لإجراء انتخابات كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز الجاري، دفع المحكمة الدستورية إلى تمديد عهدة بن صالح إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها بعد.
وثمنت الحركة الأرضية السياسية الشاملة التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته قوى المعارضة السبت الماضي، واعتبرت أن ذلك كان مؤشرا على وجود إمكانية التحاور والتشاور والتوافق كسلوك حضاري ضروري للخروج من الأزمات، ووصفت الأرضية بأنها "خريطة طريق جماعية عملية وواقعية للخروج من الأزمة وهي تلقي مسؤولية كبيرة على السلطة الفعلية للتعامل معها إيجابيا حتى لا يحدث لها ما حدث لأرضية مزفران (مؤتمر المعارضة المنعقد في يونيو/ حزيران 2014)".
وتمخض مؤتمر المعارضة الأخير عن أرضية سياسية تضمنت مطالب برحيل الحكومة ورئيسها نور الدين بدوي وبن صالح وبدء مرحلة انتقالية، والتوافق على فترة تمهيدية تسبق الانتخابات الرئاسية، يتم خلالها تشكيل لجنة وطنية تتولى صياغة قانون للهيئة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والإعلام، واستبعاد كل من كانت له علاقة بالفساد أو بتزوير الانتخابات وكل من دافعوا عن ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة عن مسار تنظيم الانتخابات المقبلة.