وافق رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري، علي المبيضين، اليوم الأربعاء، على إخلاء سبيل مدير عام الجمارك الأسبق، وضاح الحمود، وهو أحد أبرز المتهمين في قضية التبغ (مصنع الدخان)، أكبر قضايا الفساد في الأردن خلال الفترة الأخيرة، بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار (140 ألف دولار) مع إبقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وبذلك، انضم الحمود إلى عدد من المسؤولين السابقين الذين أطلق سراحهم بكفالة، وتشهد محاكمة المتهمين في قضية التبغ أحداثاً دراماتيكية، منها وفاة متهمين، وشهادات زور، وضغوط لتغيير الاعترافات، وإطلاق سراح متهمين مرضى وتكفيلهم، وهي التي يحاكم في إطارها عشرات المتهمين، بينهم مسؤولون كبار ورجال أعمال.
وقرر المبيضين، في نهاية جلسة علنية اليوم استمع خلالها إلى 3 شهود إثبات نيابة عامة، رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات تبغ عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).