إخفاء قسري لمواطن في مطار بيروت

عاد الحديث عن "وثائق الاتصال" التي يعتمدها جهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني لإجراء التوقيفات إلى الواجهة، مع اختفاء المواطن، طارق خوري، في مطار رفيق الحريري الدولي، ليل الجمعة ــ السبت خلال زيارة لعائلته، بعد 15 عاماً من اللجوء السياسي في الدنمارك.

 أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أعلن في مؤتمرٍ صحافي عن "اختفاء طارق الخوري بشكلٍ قسري، أثناء عودته إلى لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاماً من اللجوء السياسي في الدنمارك، نتيجة ضغوطات مارستها المخابرات السورية، خلال وجودها في لبنان ضد العائلة".

وعدد الأسمر المخالفات القانونية والحقوقية التي مارسها جهاز الأمن العام اللبناني، الذي "لم يعلن عن التوقيف بشكل رسمي، ولم يسمح لطبيب ومحامٍ بمعاينة الموقوف، كما لم يسمح له بالاتصال بسفارة البلد الذي يحمل أوراقه الثبوتية (أي الدنمارك)".

وأشار إلى "خطورة إعادة تفعيل وثائق الاتصال التي هددت بها الاستخبارات السورية آلاف اللبنانيين ومنعتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، محمّلاً وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي "مسؤولية العمل بوثائق الاتصال هذه، وما تحمله من إعادة لأوجه التسلط الاستخباراتي، التي ظن الكثير من اللبنانيين أنها انتهت بعد عام 2005 (تاريخ انسحاب الجيش السوري من لبنان بموجب القرار الدولي 1559)".

" يتخوف المركز من عودة ممارسات الترهيب ضد اللبنانيين عبر "وثائق الاتصال" "

كما عرض صورة لنص رسالةٍ وجّهها طارق إلى شقيقه وسام، الذي كان في انتظاره في المطار، يؤكد فيها أنّ "أحدهم اتصل بالمكتب، حيث يتم احتجازه، وقد أبلغه العنصر الأمني أنّه ليس محتجزاً عندهم".

وفي هذا الوقت يتابع وسام، ملف أخيه الذي "قيل إنه قد نُقل إلى المحكمة العسكرية في بيروت، على أن يُنقل في وقتٍ لاحق إلى محكمة جنايات بعبدا في محافظة جبل لبنان"، بحسب ما صرّح وسام الخوري لـ"العربي الجديد".

اقرأ أيضاً: ذكرى الانسحاب السوري من لبنان: حكاية خروج معلَن

وفي هذا السياق، أشارت مصادر متابعة للملف لـ"العربي الجديد" إلى أن "عائلة الخوري قد عانت من بطش الاستخبارات السورية منذ عام 1994 وحتى عام 2005، نتيجة ارتباط اسم أحد أفراد العائلة بملف تفجير كنيسة سيدة النجاة، الذي اتهم فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لكن استدعاءات المخابرات السورية لأفراد العائلة بشكل أسبوعي استمرت رغم صدور حكم قضائي ببراءة جعجع وباقي المتهمين، فقرر الأخوان جريس وطارق الهجرة إلى كندا والدنمارك عام 2000، بعد استحالة ممارسة حياة طبيعية في ظل الاستدعاء والتعذيب".

واللافت، بحسب المصدر نفسه، اتهام طارق بالاتجار بالسلاح في عام 1975 وهو العام الذي ولد فيه. وقد حاول "العربي الجديد" التواصل مع وزارة الداخلية، ومع جهاز الأمن العام للحصول على معلومات بشأن خوري، وتعذر الوصول إلى أي من المسؤولين.

ولاحقاً، ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام، أنّ الأمن العام أوقف في مطار رفيق الحريري الدولي يوم السبت الماضي، اللبناني طارق خوري الذي كان آتيا من الدانمارك، "بعدما تبين ان هناك خلاصة حكم واكثر من مذكرة توقيف بحقه".

وتم تحويل الخوري الى المحكمة العسكرية بناءً لإشارة القضاء المختص.

يذكر بأن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، قد أعلن، خلال العام الماضي، "وقف العمل بوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع التي اعتمدتها استخبارات الجيش والأمن العام لإجراء توقيفات بصوة غير قانونية"، إلا أن تكرار حالات مماثلة لتوقيف الخوري بصورة قسرية ودون اعتماد أصول التوقيف القانونية، يطرح علامات استفهام حول تجاوب الأجهزة الأمنية مع قرارات السلطة السياسية، وارتباطها المستمر بالنظام السوري.