قضية إخفاء الفلسطينيين قسراً في السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي
العربي الجديد
وقالت المنظمتان، في بيان مشترك على خلفية مشاركتهما في الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس الأممي: "لقد وقع عشرات الفلسطينيين ضحايا للإخفاء القسري في السعودية، والإخفاء يعد دائما جريمة بموجب القانون الدولي".
وأوضحت المنظمتان أنَّه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز هؤلاء الأشخاص دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم من قبل السلطات في السعودية، ودعتا مجلس حقوق الإنسان للتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين الأبرياء قسرًا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان كل الأطراف الدولية بالعمل الفوري من أجل إنقاذ الفلسطينيين، وبينهم مسنون، ممن تعرضوا للإخفاء القسري في السعودية التي لدى سلطاتها التنفيذية سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، كما حثّتا الأمم المتحدة على فتح تحقيق عاجل حول ممارسة الإخفاء القسري، والعمل على ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عنه.
ووثق المرصد الأور ومتوسطي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، شهادات لـ11 عائلة فلسطينية اعتُقِل أبناؤها، أو اختفوا قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية، إذ عُزِلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة، أو عرض على النيابة العامة، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
وقال المرصد، ومقره جنيف، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصا، فيما تشير تقديرات الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.
وكشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق، أن السلطات السعودية تعتقل منذ أكثر من 5 أشهر، أحد قيادييها المدعو محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، ونجله، واصفة الاعتقال بأنه "خطوة غريبة ومستهجنة".
وأضافت "حماس" أن الخضري "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة. السعودية تعتقل الخضري رغم أن عمره 81 سنة، ويعاني من مرض عضال، دون أن تشفع له مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، ولا مكانته النضالية التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".
وبموجب القانون الدولي تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وضحايا الإخفاء القسري يعزلون عن العالم الخارجي عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة، أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة، من منازلهم، أو الأماكن العامة، ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم، وهذا الأمر شائع في العديد من بلدان الشرق الأوسط.